وزير الرى يكشف أمام سفراء دول العالم «تعنت» إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة

وزير الرى يكشف أمام سفراء دول العالم «تعنت» إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة
- إثيوبيا والسودان
- الأمم المتحدة
- التقرير النهائى
- الحدود البحرية
- الحكومة السودانية
- الدراسات الفنية
- الدكتور محمد شوقى
- السفراء الأجانب
- آثار
- سد النهضة
- إثيوبيا والسودان
- الأمم المتحدة
- التقرير النهائى
- الحدود البحرية
- الحكومة السودانية
- الدراسات الفنية
- الدكتور محمد شوقى
- السفراء الأجانب
- آثار
- سد النهضة
فى تطور جديد، أعلن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، قلق مصر من توجه إثيوبيا إلى بدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات الفنية بغض النظر عن نتائجها. وأوضح «عبدالعاطى» خلال اجتماعه بعدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة بمقر وزارة الخارجية، أمس، أن هذا التوجه أبداه الجانب الإثيوبى خلال المفاوضات، وقال إن مصر تجدد دعوتها للجانبين الإثيوبى والسودانى للقبول بالمقترحات التى قدمتها لمراعاة شواغلهما، والالتزام الحرفى بمستندات التعاقد الخاصة بالدراسات دون تجاهل أى مسألة مذكورة فيها، مؤكداً أهمية التزام إثيوبيا بأن يكون البدء فى الملء الأول للسد وتشغيله، استناداً إلى اتفاق يتم التوصل له بناء على نتائج التقرير النهائى للدراسات، تنفيذاً لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاث عام 2015.
{long_qoute_1}
وأحاط الوزير السفراء بآخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة، موضحاً أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل إعلام بأن مصر أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، وأكد أن مصر قبلت التقرير الاستهلالى الذى قدمه الاستشارى الفرنسى (شركة بى آر إل) عن الكيفية التى سيستكمل بها الدراسات، وأن إثيوبيا والسودان رفضتاه.
وأكد أنه رغم إلحاح مصر فى المطالبة منذ مايو 2017 بعقد اجتماعات على المستوى الوزارى للبت فى تعثر المسار الفنى، فإن الجانبين السودانى والإثيوبى رفضا ذلك، ما عطل الدراسات لفترة طويلة، ولفت إلى أن جميع المواقف التى أبدتها إثيوبيا والسودان فى الاجتماعات الأخيرة جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها، كما رفضتا كل المقترحات التى قدمتها مصر.
وأوضح «عبدالعاطى» أن مصر هى دولة المصب الأخيرة على مجرى نهر النيل، وبالتالى هى الطرف الذى سيكون الأكثر تضرراً من إقامة مشروع هائل مثل سد النهضة على النيل الأزرق، دون اتفاق على تشغيله وملئه بناءً على دراسات توضح آثاره.
من جهة أخرى، أخطرت الحكومة السودانية الأمم المتحدة رسمياً، بأنها ترفض اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية التى وُقعت عام 2016، وذلك لأنها اعتبرت مثلث «حلايب» تابعاً لمصر. ونقل موقع «سودان تريبيون» عن خطاب لوزارة الخارجية مؤرخ فى 5 ديسمبر الجارى قوله: «إن الاتفاقية شملت إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الحدود البحرية، مثلث حلايب» - على حد زعمها.
واعتبر الدكتور محمد شوقى عبدالعال، أستاذ القانون الدولى، أن «خطوة السودان بلا أثر قانونى»، وقال هانى رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات، إن «التصرف السودانى جزء من عملية التصعيد المستمر التى تقوم بها الحكومة السودانية ضد مصر، وأضاف: «الأمر له علاقة بتوظيف سياسى داخلى لإشغال السودانيين بوصف مصر بأنها عدو».