سياسي عراقي لـ"الوطن": كردستان ضعف منذ فشل استفتاء الاستقلال
سياسي عراقي لـ"الوطن": كردستان ضعف منذ فشل استفتاء الاستقلال
على مدار أيام الماضية، خرجت مظاهرات في المدن الخاضعة لسيطرة إقليم كردستان العراق شمال البلاد، وذلك احتجاجًا على عدم صرف الرواتب الخاصة بالعاملين، لكن الأمر تطور إلى أزمة سياسية قد تعصف بحكومة الأقليم الذي يعيش ظروف صعبة منذ استفتاء الاستقلال في في سبتمبر الماضي، بحسب محلل سياسي عراقي تحدث لـ"الوطن".
وأشعل المحتجون الأكراد النار في مكاتب الأحزاب السياسية قرب مدينة السليمانية، مطالبين باستقالة حكومة إقليم كردستان شبه المستقلة شمال العراق، وذلك يوم الأثنين الماضي.
واحتشد ثلاثة آلاف متظاهر كردي، على الأقل في وقت سابق، في السليمانية في مظاهرات احتجاج على حكومة الإقليم بعد سنوات من التقشف، وعدم دفع رواتب العاملين في القطاع العام.
ونقلت وكالة رويترز، للأنباء عن متحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، المشارك في الحكومة، قوله إن محتجين أحرقوا أيضا مكتبا تابعا للحزب، كما أفادت تقارير بإشعال النيران في مكاتب حزبين آخرين.
وقال التلفزيون العراقي الرسمي، إن مكاتب أحزاب سياسية أخرى أضرمت فيها النيران، دون أن يذكر أسماؤها، وحمل رجال ونساء لافتات مكتوبة باللغات الكردية والعربية والإنجليزية، تطالب برحيل المسؤولين التنفيذيين، وأعضاء الفروع التشريعية في حكومة الإقليم، رافعين بطاقات حمراء لتأكيد ما يريدونه.
وأعلن مصدر طبي، الثلاثاء، طه محمد المتحدث باسم دائرة الصحة المحلية للصحافيين، أن "المتظاهرين أشعلوا النار في مقري الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني في رابارين، وتبع ذلك اشتباكات مع الشرطة التي أطلقت النار، ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى و70 جريحا على الأقل".
ومن جانبه هدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بالتدخل في الإقليم لحماية المواطنيين العراقيين، وذلك بموجب القانون الدستوري العراقي.
وقال "العبادي"، في مؤتمر صحفي أسبوعي، عقده الثلاثاء، إن "على السلطات في إقليم شمالي البلاد، احترام المظاهرات السلمية، ونحن في الحكومة الاتحادية، لن نقف مكتوفي الأيدي في حال تم الاعتداء على أي مواطن في الإقليم".
وشدد رئيس الحكومة العراقية، على أنه "لا يمكن صرف جميع رواتب الموظفين في إقليم كردستان بسبب وجود فساد".
وأعربت الأمم المتحدة، أمس عن قلقها من أعمال العنف التي يشهدها الإقليم الذي يخضع لحكم ذاتي منذ عام 1990، عقب وقوع خسائر بشرية بين المتظاهرين، فيما دعت جميع الأطراف إلى التهدئة.
ومن جانبه قال عبد المطلب النقيب، المحلل السياسي العراقي، إن أزمة الرواتب في كردستان العراق قديمة جدًا وزليست وليدة الصدفة، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت منذ سنوات بسبب قطع الحكومة العراقية مساعدتها عن الإقليم بسبب الفساد المستشري في الأقليم حيث يستولي قادة الإقليم على أموال الموظفيين وبعد ذلك يزعمون أمام الجماهير أنهم لم يصل لهم شيئًَا.
وأضاف "النقيب" لـ"الوطن" أن إقليم كردستان العراق يعاني منذ استفتاء الإستقلال في شهر سبتمبر الماضي، موضحًا أن الاحتجاجات انتقلت إلى ساحات البرلمان والحكومة في كردستان لأن الأحزاب وجدت نفسها في عزلة كبيرة ومواجهة مع الشعب الذي أصبح يرفض تصرفات الحكومة الكردية التي أرجعتهم لنقطة الصفر وجعلتهم يخسرون كل شئ مع الاستفتاء الذي وصفه بالمشؤوم.
وحول قدرة الحكومة العراقية على التدخل في كردستان العراق، أوضح المحلل السياسي العراقي أن الحكومة العراقية حاليًا مدعومة إقليميًا من إيران وتركيا ومختلف الدولة في المنطقة التي رفضت بشكل قاطع تقسيم الدول العراقية.
