بعد اكتشاف مقبرة جماعية.. كيف يمكن محاكمة مرتكبي مجازر الروهينجا؟
بعد اكتشاف مقبرة جماعية.. كيف يمكن محاكمة مرتكبي مجازر الروهينجا؟
أعلن الجيش البورمي، أمس الثلاثاء، إجراء تحقيقات بعد العثور على مقبرة جماعية فى شمال ولاية راخين، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات قوية في حالة تورط عناصر أمنية، دون تحديد لعدد الجثث التي عُثر عليها أو المجموعة التي ينتمون إليها.
يأتي ذلك في ظل الاتهامات المتكررة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لدولة بورما بارتكاب جرائم تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينجا، شملت القتل على نطاق واسع بين الشباب والأطفال والشيوخ، والاغتصاب، والحرق والتعذيب.
وأخلت القوات مناطق شمال راخين من جميع سكانها المسلمين تقريبا، منذ أواخرأغسطس بإجراءات قمعية أجبرت المسلمين على النزوح إلى دول مجاورة.
وقال الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، إنه في حالة ثبوت وجود مقابر جماعية فإن ذلك يعتبر نوعا من جرائم التطهير العرقي، والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن هذا أمر يسهل إثباته، حيث رأى العالم المجازر التي يرتكبها الجيش في بورما ضد مسلمي الروهينجا.
وعن طبيعة سير التحقيقات أوضح "عطا" أن السلطات في بورما هي الجهة الأصل التي تتولى هذه العملية، لكن في حالة وجود أدلة على تقاعس من المسؤولين وتعطيلهم لمجريات التحقيق أو تغاضيهم عن الحقائق، يكون من حق الأمم المتحدة التقدم بطلب إلى مجلس الأمن، يلزم السلطات هناك بالتعاون مع لجنة مستقلة من الأمم المتحدة، مرجحا أن يحدث ذلك بسبب ارتكاب هذه الجرائم وسط صمت من الحكومة والجيش.
وفي حالة ثبوت جريمة التطهير العراقي، يعرض المتهمين على القضاء الوطني حيث يكون له حق الفصل في المقام الأول، وإذا حدثت مماطلة، يمكن أن يتم عرضهم على المحكمة الجنائية الدولية، بعد طلب من الأمم المتحدة، وفق حديث "عطا"
وأشار "عطا" إلى أنه يتم محاسبة المسؤوولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الوطني لبلادهم، فإذا تعذر ذلك يكون من حق الأمم المتحدة التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بعرض المتهمين على المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح خبير القانون الدولي أن العقوبات في هذه القضايا تتراوح وفقا لطبيعة الاتهام والتي تشمل التحريض والصمت والمشاركة بالفعل وإصدار القرارت، حيث تكون السجن مدى الحياة أقصى عقوبة، فالأمم المتحدة لا تطبق عقوبة الإعدام.
