«الشوبكى»: المصالح الشخصية والتكالب على المناصب سبب فشل كل محاولات توحد الأحزاب

«الشوبكى»: المصالح الشخصية والتكالب على المناصب سبب فشل كل محاولات توحد الأحزاب
- الأحزاب السياسية
- الأحزاب المصرية
- الأحزاب فى مصر
- الاشتراكى المصرى
- التحالف الشعبى الاشتراكى
- التيار الشعبى
- أحزاب اليسار
- الأحزاب السياسية
- الأحزاب المصرية
- الأحزاب فى مصر
- الاشتراكى المصرى
- التحالف الشعبى الاشتراكى
- التيار الشعبى
- أحزاب اليسار
قدم الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تحليلاً تشريحياً للوضع الراهن للأحزاب المصرية، حيث أكد أن أبرز مشاكلها تتمثل فى الانغلاق على نفسها، وعدم بناء قواعد شعبية لها وعدم منح الفرصة للشباب من أجل المشاركة وعدم تأهيلهم للمناصب القيادية بسبب سيطرة كبار السن والقيادات التقليدية على المناصب، بالإضافة إلى غياب ثقافة التجديد وضخ دماء جديدة، وغياب الاعتماد على الكفاءة لصالح معيار السن والخبرة وبالتالى تم إهدار مبدأ اختيار الكفاءة والإطاحة بالشباب.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى دعوات دمج الأحزاب السياسية؟
- شىء إيجابى يصب فى صالح إحياء المشهد السياسى، ويقوى الحياة الحزبية ويخرج الأحزاب من الانقسامات والأزمات التى تعيش فيها.
ما مدى إمكانية نجاح دمج الأحزاب كلياً «يمين ووسط ويسار»؟
- الدمج الكلى للأحزاب فى 3 كيانات «يمين ووسط ويسار»، من الصعب جداً تطبيقه فى مصر على أرض الواقع، وإلا سنكون أمام بناء نظام شمولى قائم على الحزب الواحد وهذه تجربة سيئة طوتها مصر بعد عقود من اتباعها ولا نتمنى أن ترجع مرة أخرى للصوت الواحد.
كيف تتم عملية دمج الأحزاب؟
- هناك دمج جزئى للأحزاب، وهذا ما نريده أن تتوحد الأحزاب المتشابهة فى البرنامج السياسى والإطار الفكرى فى حزب واحد، وهذا مهم جداً فى الوقت الراهن لأن عدد الأحزاب فى مصر وصل لأكثر من 100 حزب دون فاعلية على أرض الواقع، وصل منها 19 حزباً فقط إلى مجلس النواب أغلبهم ممثل بنائب أو نائبين على الأكثر، وفى النهاية نجد أن الأحزاب الجادة لا تتجاوز 10 أحزاب، فى ظل مشهد مرتبك فيه أكثر من 30 حزباً تقول إنها «يمين» تحمل الفكر الليبرالى أبرزها حزب الوفد التاريخى باعتباره أقدم الأحزاب المصرية، والمحافظين، والمصريين الأحرار، والمؤتمر، وكلها أحزاب لم تتوحد سواء بالانضمام لحزب الوفد أو تأسس مشروع يجمعها مع بعضها لتبادل الرؤى، أما بالنسبة لتيار اليسار الناصرى به خطوة إيجابية تمت بدمج حزبى «الكرامة والتيار الشعبى»، وما زال الحزب الناصرى خارج عملية الدمج، ولم يحدث توحد كامل على الرغم أن الثلاثة أحزاب إطارها الفكرى هو الناصرية، وبالنسبة للأحزاب اليسارية أو الاشتراكية الديمقراطية هناك: التجمع، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، الذى يعد انشقاقاً عن التجمع، والحزب الاشتراكى المصرى، وهذه لم تنسق ولم تدخل فى حزب واحد، والمطلوب من هذه الأحزاب التى لها إطار فكرى واحد وبرامجها السياسية متقاربة أن تندمج فى حزب واحد بحيث تصل فى النهاية لـ10 أحزاب على الأكثر.
{long_qoute_1}
هناك دعوات كثيرة لاندماج هذه الأحزاب، ما المعوقات التى تقف أمام تنفيذها؟
- هناك أحزاب سعت لهذه الخطوة أكثر من مرة لكنها لم تنجح فى إتمام الاندماج بعد وقت طويل من التنسيق بينها وفى النهاية لم تصل لشىء نتيجة أن الأحزاب جزء كبير من خلافاتها ومشاكلها شخصية وبعضها خطابها السياسى بعيد كل البعد عن الجماهير ولا يمس مصالحهم، وليس لديها حرص على معرفة مشاكلهم الحقيقية، كما أن هناك قيوداً على ممارسة العملية السياسية ما يجعل الممارسة السياسية فى إطار الغرف المغلقة داخل مقرات هذه الأحزاب، وبالتالى فإن المسارين يجب أن يسيروا جنباً إلى جنب، بمعنى أن الأحزاب تقدم مراجعة ذاتية لنفسها وتقدم قيادات جديدة ولا تقف أمام الخلافات الشخصية ولا المشاكل على المواقع التنظيمية بها، وتسمح بالتجديد وقبول التنوع الداخلى، وفى نفس الوقت لا بد أن يكون هناك انفتاح من قبل النظام السياسى من أجل مساعدة هذه الأحزاب فى ضخ دماء جديدة.
ما الذى يمكن أن تفعله الدولة للأحزاب حتى تساعدها على الاندماج؟
- عليها فتح المجال العام أكثر أمام عملها لأنه ما دامت الحياة السياسية مغلقة لا يكون هناك دماء جديدة وستظل القيادات القديمة موجودة وهى المسيطرة على المجال السياسى، فالأزمة لا تقع على عاتق الأحزاب وحدها لكنها تتحمل جزءاً منها والدولة تتحمل جزءاً أيضاً، لذا يجب على الدولة دعم الأحزاب ليس بالمال وإنما بإعطائها المساحة والحرية فى العمل والمشاركة المجتمعية والوجود فى الشارع كى تعبر عن أفكارها بعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات فى المحافظات باعتبارها الكيانات الشرعية التى تمارس السياسة، وجزءاً من شرعية النظام السياسى فى البلد.
فى ظل حالة الفراغ السياسى، هل تتوقع أن يقدم «السيسى» على إنشاء حزب سياسى؟
- أتوقع أن يحدث ذلك، ولكنه سلاح ذو حدين؛ وهو أن يكون بداية لتأسيس دولة القانون وحياد أجهزتها بين القوى السياسية المؤيدة والمعارضة أو العكس وتكريس سلطة الحزب الواحد.