وزير التربية والتعليم أمام البرلمان: ماضون في خطة تطوير المنظومة

11:55 م | الاثنين 18 ديسمبر 2017

قال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن خطوط العمل في خطة تطوير التعليم في تقدم مستمر، لأنه جار العمل في إعداد المناهج بالتعاون مع خبراء من دول العالم المتقدمة في التعليم مثل "فنلندا، ألمانيا واليابان".

وأشار "شوقي" إلى أنه جار العمل في النظام الجديد للتعليم الثانوي، والذي يعتمد على نظام التقييم على 3 سنوات وليس سنة واحدة "أون ﻻين"، مستخدما الطالب "التابلت" في اﻻمتحان، موضحا أن هذا النظام يتفادى الخطأ البشري، وعدم وجود التظلمات وتغيير نظام التقييم بالإضافة إلى تجفيف منابع الدروس الخصوصية والقضاء عليها، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات التي لديها خريطة لضمان سلامة الإجراءات الفنية.

وأضاف الوزير، أنه سيتم تسليم التابلت للطالب وعليه المحتوى العلمي للمناهج، وغيرها من المعلومات وبنوك الأسئلة، ﻻفتا إلى أن الجيل الحالي المستهدف على وعي كاف ودراية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقال: "نحن نسابق الزمن للبدء في هذا النظام في العام الدراسي المقبل".

وأكد الوزير: "نريد أن نوضح أن النظام الجديد للتعليم حجم التغيير به كبيرا، ولا مساس فيه بمجانية التعليم، وأنه يسمح بوجود عدالة للحصول على مقعد للطالب في الجامعة".

وأوضح جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه من الضروري أن يأخذ التعليم الأولوية والأسبقية في الموازنة لتمويل الخطط الطموحة، ووجود دعم لمشروع التعليم الجديد، كما تمت الإشادة باستخدام التكنولوجيا في التعليم وقد تم التوصية باجتماع لجنة التعليم مع لجنة اﻻتصاﻻت كجهات مشتركة لتوجيه الحلول لمشكلة التكلفة.

وأضاف "شيحة": أوصي بالتنسيق مع لجنة المالية لمناقشة الموازنة الخاصة بالتعليم، وإجراءات الصرف وتحديد موعد مع رئيس مجلس الوزراء، لتوفير كل الدعم لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع التعليم الجديد.

وأشاد "شيحة" بالتواصل المباشر بين اللجنة والوزير لمناقشة كل الأمور ومساعدة الوزير في كيفية توفير الأموال من الموازنة العامة لمشروع التعليم، مؤكدا أنه لا بد وأن تصل للمجتمع هذه الأفكار الإيجابية، مشيرا إلى أن التغيير لا يحدث بين يوم وليلة والمجتمع عندما يأخذ القرار بالنجاح سينجح، وتحويل السلبيات الشديدة إلى إيجابيات، حيث أن المجتمع يتحدث عن وجود مشكلات في التعليم، وهذا الإحساس من منطلق التغيير، والتغيير يحتاج إلى رؤية مثل التي طرحها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعرضها علي المجتمع لتوعيتهم واقناعهم بخطة التغيير.

وأكد "شيحة" أنه من المهارة أن نعمل معا لإصلاح منظومة التعليم في مصر، كما أننا نثق تماما بأن القيادة السياسية ستدعم التعليم بكل قوتها، وأن البرلمان يمتلك السلطة والقوة لصالح الشعب.

وتحدثت أسماء الديب عن ملف "مدارس 30 يونيو"، وعن أهم المشكلات التي تواجهها، وأكدت أنه تم تقسيم المديريات التى توجد بها هذه المدارس إلى الوجه القبلي والبحري وتم الاجتماع معهم، وتشكيل لجان لاكتشاف الخلل الذي يوجد بهذه المدارس.

وأضافت "الديب"، أنه يتم عمل تقريرا شهريا به أهم مشكلات هذه المدارس، مشيرة إلى أنه يتم متابعة هذه المدارس من خلال التنسيق مع التعليم الخاص، لمعرفة المدارس المخالفة وتحويلها للشؤون القانونية، وتم اﻻتفاق على لقاء آخر مع لجنة التعليم لمناقشة واقع هذه المدارس وخطة الإصلاح.

كما تم خلال اﻻجتماع تحديد جلسة مخصصة لمناقشة خطة تطوير التعليم الفني.

وعن قانون التعليم، أكد الدكتور محمد عمر، أنه يوجد لدينا 15 قانونا يتحكم في التعليم، والوزارة تستهدف وضع قانون تعليم موحد، يتضمن جميع القوانين الفرعية ومنها: "الأبنية التعليمية، الثانوية العامة، صندوق دعم وتمويل المشروعات، والاتفاقيات الدولية"، كما أن هناك قوانين غير مباشرة منها الخاص بالموازنة والخدمة المدنية، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من وضع كل هذه القوانين في قانون واحد، حيث أنه تم دراسة هذه القوانين جميعا ولدينا الأدوات والآليات لتنفيذ ذلك.