"دعم مصر" يعترض على عقوبة الحبس في "التأمين الصحي": بوابة للفساد

02:39 م | الاثنين 18 ديسمبر 2017

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، خلال مناقشة مواد العقوبات بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، جدلاً بين الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وعدد من النواب، على رأسهم النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر.

بدأ السجال، فور اعتراض "السويدي"، على استخدام عقوبة الحبس بمشروع القانون، بتأكيده أنه سيكون بوابة للفساد، وسيؤدي لمزيد من التعقيدات، موضحا "سيؤدي لتعطيلات نحن في غنى عنها وإجراءات مبالغ فيها، ويجعل قانون التأمين الصحي الجديد يخرج عن مساره".

وشدد "السويدي"، على ضرورة عدم النص على أي أحكام بالحبس بالقانون، داعياً النواب إلى ضرورة رفضها.

وأيد "السويدي" عدد من النواب، بتأكيدهم أن الحبس، قد يؤدي لمعاقبة أبرياء، وآخرين "يفلتوا من عملتهم"، فيما اعترض آخرون بتأكيدهم أن النص على عقوبة الحبس تسهم في الحفاظ على ممتلكات الدولة وهيبة القانون، والحد من سرقة العقاقير والصيدليات.

وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن أموال الهيئة تعد خاصة ومن ثم فهي في حكم المال العام، وجرائمها تعد جناية وليس جنحة، والقائمين عليها موظفين عموم شأنها شأن الهيئة الاقتصادية.

وأيده الدكتور "عبدالعال"، رافضاً إلغاء عقوبة الحبس، بدعوى أن مشروع القانون جاء انعكاسا للفكر الحديث في علم الإجرام، وهو وضع عقوبتي الحبس والغرامة، وإطلاق يد القاضي فى حرية اختيار إما عقوبة الحبس أو الغرامة، حسب نوع الجريمة.

واستطرد "عبدالعال": "النائب محمد السويدى، قال إن الحبس لن يأتى بنتائج إيجابية، وهذا معمول به فى الجرائم الاقتصادية، والحد من عقوبة الحبس فيما يتعلق بالاستثمار".

وتابع رئيس مجلس النواب: "هذه أموال خاصة في حكم الأموال العامة والقائم عليها في حكم الموظف العام، وبالتالي يجب وضع عقوبة الحبس، باعتبارها هيئة اقتصادية، ولضمان عدم التمييز بين العاملين بالهيئات الاقتصادية".