"النواب" يوافق على تكفل الدولة بغير القادرين بـ"التأمين الصحي"

وافق مجلس النواب، على وجود هيئات للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل وأخرى للرعاية الصحية وأخرى للاعتماد والرقابة الصحية، تكون مهمتها استيفاء المنشآت الصحية لمعايير الجودة المتمثلة في المعايير القياسية المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المخصصة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

ووفقًا لمشروع القانون، تكون المنشآت الطبية التي تقدم الخدمة متمثلة في المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة وبنوك الدم وكافة المرافق الصحية سواء الحكومية أو غير الحكومية، عدا التابعة للقوات المسلحة المخاطبة بقانون خاص للتأمين، كذلك مستشفيات وزارة الصحة التي تشمل هيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية بالمحافظات المختلفة والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة في المحافظات.

ولفت مشروع القانون إلى تضمين المؤمن عليهم والأسرة وصاحب العمل والمصاب إصابة عمل وغير القادرين الذين تتحمل الدولة أعباءهم استنادًا إلى قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء وفقًا لما تنتهي إليه لجنة مشكلة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه لا يوجد تعريف لغير القادرين، ولكن هناك استرشاد من قبل جهاز التعبئة العامة والإحصاء للمعايير الدولية في هذا الشأن تعرض على وزارة التضامن الاجتماعي، وليست متروكة تحديدها لموظفين.

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن العاطلين عن العمل ممن وصلوا سن العمل تكون أسرته، "والدته أو والده" مسؤولين عن تغطية القيمة التأمينية له، مشيرًا إلى أن مشروع القانون راعى الزوج الذي له أكثر من زوجة.

• التأمين الصحي
• التضامن الاجتماعي
• التعبئة العامة والإحصاء
• الرقابة الصحية
• التأمين الصحي
• التضامن الاجتماعي
• التعبئة العامة والإحصاء
• الرقابة الصحية