قيادي بالحزب الاشتراكي: "التأمين الصحي" لن يطبق معايير الجودة
قيادي بالحزب الاشتراكي: "التأمين الصحي" لن يطبق معايير الجودة
قال الدكتور محمد حسن خليل، القيادي بالحزب الاشتراكي المصري، إن قانون التأمين الصحي الشامل الذي وافق عليه من حيث المبدأ مجلس النواب اليوم به نقاط كثيرة مرفوضة، وعلى رأسها فصل التمويل عن طريق إنشاء 3 هيئات، تتولى إحداها تقديم الخدمة، والثانية تتولى الإشراف على المستشفيات التي ستقدم الخدمة وستكون ربحية، أما الهيئة الثالثة فهي للرقابة والجودة.
وتابع: "لم ينص القانون صراحة على أنها غير ربحية، واكتفى بالنص على قيامها بالاتفاق مع مقدمي الخدمة بشرط الجودة، وهنا يمكننا القول بأن القطاع الحكومي لا يمكن تطبيق معايير الجودة به إلا بعد توافر المقومات الأساسية، حيث يوجد عجز في 55% في التمريض و30% للأطباء و43 % في الأسرة، وهذا النقص سيؤدي إلى الإخلال بالجودة، وبالتالي سيخرج القطاع الحكومي من تطبيق مشروع القانون".
وأشار خليل إلى أن القانون تضمن نقاطا خطيرة، بينها أن العامل أو رب الأسرة إذا لم يقم بدفع اشتراكات أبنائه سيتم وقف تعامله مع جميع أجهزة الدولة عقابا له ومنها "استخراج بطاقة أو تقديم أوراق تعليم أبنائه"، مؤكدا أن هذا الأمر سيتسبب في تسرب الأطفال من التعليم، مطالبا بضرورة أن ينص صراحة على تحمل الدولة اشتراكات التأمين الصحي للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 عاما كاملة.
ولفت إلى أن رب العمل يدفع 50 جنيها فحص لكل عامل جديد فقط بينما العامل فضلا عن اشتراكة الإجباري بيدفع مساهمات 10% للدواء بحد أقصى 1000 جنيه شهريا، و20 % للتحاليل بحد أقصى 1000 جنيه شهريا، و10% من الإشاعات دون حد أقصى، و7% من رسوم العمليات في القسم الداخلي ما عدا الأمراض المزمنة والسرطان، معتبرا هذه النسب غير عادلة.
