"مواطنون ضد الغلاء": بلاغ ضد شركات الأدوية.. و"الشعبة": 13 مادة مختفية

12:29 م | الأحد 17 ديسمبر 2017

قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية، إن عدد نواقص الأدوية خلال نوفمبر الماضي بحسب بيانات وزارة الصحة بلغ 222 صنفا لهم بدائل ليس لها مثائل و13 مادة فعالة.

ومن جهتها، أعربت جمعية مواطنون ضد الغلاء برئاسة محمود العسقلاني عن بالغ قلقها من عمليات التعطيش غير الإنسانية لسوق الدواء في مصر.

وأكدت الجمعية، أن عمليات التعطيش والاحتكار التي تمارسها شركات الأدوية تتم تحت نظر الحكومة، والتي انحازت لشركات الأدوية على حساب المرضى وبخاصة الفقراء والمعدمين. بحسب قولها.

وأكدت الجمعية، أن أكثر من ألف صنف من الأدوية بالغة الأهمية مختفية بفعل فاعل ودون تحرك أو رد فعل إيجابي من وزارة الصحة والتي أصدر وزيرها قرارا بزيادة أسعار الدواء قبل عدة أشهر، وكان مبرر الوزير في هذه الزيادات الكبيرة بأن الزيادة سوف تدفع الشركات لزيادة إنتاجها وتوفير النواقص في الدواء وزيادة المعروض، غير أن الأزمة تفاقمت بشكل مريب خلال الأسابيع الماضية رغم ارتفاع أسعار الدواء.

وقال العسقلاني، إن الجمعية أجرت بحثا ميدانيا على عينة من الصيدليات في عدد من مناطق القاهرة وكانت الشكوى من الصيادلة جميعها منصب حول نقصان الأدوية المتعلقة بالسكر والضغط والقلب والحساسية والبنسلين، وغيرها من الأدوية التي يشكل اختفائها خطورة على حياة المرضى.

وحذر العسقلاني، من اتجاه هذه الشركات لزيادة أسعارها مجددا خاصة أن عمليات التعطيش ليس لها رد فعل من الحكومة.

وقال إنه في حال استمرار الأزمة المفتعلة سوف نتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الصحة وعدد من الشركات الضالعة في هذا التعطيش، على اعتبار أن اختفاء هذه الأدوية والتي لا يتوفر بديل لها يهدد أرواح المرضى ما ينطوي على شروع في قتل المرضى ويستلزم العقوبة الجنائية.

فضلا عن إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدراسة سوق الدواء، وتبيان عما إذا كانت هناك ممارسات احتكارية تمارسها هذه الشركات من عدمه. وأضاف بأن ما يتم عمدا لم يحدث في فترات الحروب.

وطالب العسقلاني، بإمهال الشركات المصنعة للأدوية وخاصة التي ليس لها بدائل مهلة لمدة شهر لتوفير الدواء لدي الصيدليات والمستشفيات، وفي حالة عدم الاستجابة يتم سحب رخصة إنتاج هذا الدواء وتكليف شركة أخرى بإنتاجه.

وقال إن الصيدليات أصبحت مهددة بالتوقف نتيجة اختفاء هذه الأدوية نظرا لعدم جدوى تشغيل الصيدليات والتي تفتح أبوابها دون دخل يغطي تكلفة الصيدلية ومرتبات القائمين عليها.