مشروع قرار مصر حول القدس في مجلس الأمن: "المدينة محل تفاوض"
مشروع قرار مصر حول القدس في مجلس الأمن: "المدينة محل تفاوض"
ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار، يؤكد أن أي قرار أحادي الجانب حول، وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني، ويجب إبطاله، ردا على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وطرحت مصر، مشروع القرار السبت، وقال دبلوماسيون إن المجلس، يمكن أن يصوت عليه اعتبارا من الاثنين.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أعلن في 6 ديسمبر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب، إلى القدس، معترفا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة تنديد واسعة النطاق في العالم.
وتتواصل تداعيات، قرار ترامب بشأن القدس الذي شكل خروجا على السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود، مع تظاهرات غاضبة في الدول العربية والإسلامية، وكذلك صدامات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومشروع القرار، الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، يشدد على أن القدس مسألة "يجب حلها عبر المفاوضات"، ويعبر عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس، دون الإشارة تحديدا إلى خطوة ترامب.
ويؤكد مشروع القرار أن "أي قرارات وأعمال، تبدو وكأنها تغير طابع، أو وضع أو التركيبة الديموغرافية "للقدس"، ليس لها أي مفعول قانوني، وهي باطلة ويجب إلغاؤها".
وقال دبلوماسيون، إنهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض، ضد مشروع القرار فيما يرتقب أن تؤيد كل الدول الأعضاء الـ14 الأخرى النص.
وقد وجدت الولايات المتحدة، نفسها معزولة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، حين نددت كل الدول الأعضاء الـ14 بينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بالقرار المتعلق بالقدس.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، واعلنتها عاصمتها الابدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة، ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
ويشكل وضع القدس إحدى أكبر القضايا الشائكة، لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
