المرحلة الأخيرة قبل انتخابات قد لا تحل شيئا في كاتالونيا

06:31 م | الجمعة 15 ديسمبر 2017

تبدأ كاتالونيا المرحلة الأخيرة قبل انتخاباتها، الخميس المقبل، سعيا إلى استبدال أو إعادة تنصيب القادة الانفصاليين الذين اقالتهم مدريد، في استحقاق حيوي لإسبانيا التي تعيش أسوأ أزماتها منذ أربعين عاما بعد محاولتهم الانفصالية.

وأكدت وزيرة الصحة، دولوريس مونتسيرات الكاتالونية، العضو في الحزب الشعبي الذي يرأسه رئيس الوزراء ماريانو راخوي الخميس ان الرهان في 21 ديسمبر "ضخم لجميع الكاتالونيين ولسائر اسبانيا".

وبات الوضع الكاتالوني الموضوع الثاني في لائحة الملفات التي تقلق الأسبان، بعد البطالة، وما زالت الاعلام الاسبانية التي برزت في أكتوبر على شرفات كثيرة في المدن الكبرى.

وستجيز انتخابات 21 ديسمبر الاقليمية تعيين 135 نائبا في البرلمان الكاتالوني الذي يهيمن عليه الانفصاليون منذ 2015.

يكمن الرهان كله بالتالي في معرفة القوة التي سيتمتعون بها في البرلمان المقبل وان كانوا سيواصلون تشكيل خطر على استقرار البلاد. إن عادوا الى السلطة فلن تكون الانتخابات حلت شيئا.

بعد اعلان الاستقلال من طرف واحد الذي اقره البرلمان الكاتالوني في 27 أكتوبر اقال راخوي الحكومة الاقليمية وحل البرلمان قبل الدعوة الى الاستحقاق الجديد لاجهاض اي محاولة انفصال.

ويصور عدد من الانفصاليين وبينهم الرئيس المقال كارليس بوتشيمون، هذه الانتخابات على انها استفتاء جديد على تقرير المصير، بعد الاول غير المسبوق في الاول من تشرين الاول/اكتوبر الذي يؤكدون فوزهم فيه رغم تدخل الشرطة الذي تحول عنفا في حالات معينة. ويعتبر هؤلاء انهم اذا فازوا فسيضطر راخوي الى التفاوض.

- حملة سريالية -يخوض الانفصاليون حملة سريالية. ويكثف بوتشيمون المطلوب في اسبانيا بتهمتي "التمرد والانفصال" والمقيم في المنفى في بروكسل، المداخلات عن بعد عبر الفيديو وعلى شبكات التواصل.

كما زاره 45 الف مناصر في السابع من كانون الاول/ديسمبر رفعوا لافتات تطالب الاتحاد الاوروبي بالتدخل في الازمة.

في هذه الاثناء يقبع نائب الرئيس السابق اوريول خونكويراس المؤيد للاستقلال في السجن. وهو ملاحق في القضية نفسها لكنه ما زال يرأس لائحة حزبه "اليسار الجمهوري في كاتالونيا" الذي يتصدر غالبية استطلاعات الرأي.

وتتمحور حملة الانفصاليين حول انتهاكات الحكومة المركزية لحقوق الكاتالونيين، لكنها ملتبسة في المضمون مع اعلان عدد من النواب تاييدهم لقطيعة جديدة مع مدريد فيما يقر آخرون بالحاجة الى التروي.

في هذه الاثناء في مدريد باتت الاندفاعة الانفصالية الشغل الشاغل للحكومة على مدار الساعة تقريبا. فمنذ مطلع العام 2017 لم يجر اقرار اكثر من 15 تشريعا مقابل 48 في 2015. وتشكو مناطق كثيرة من الاهمال.

وتتهم الاحزاب المؤيدة للوحدة الانفصاليين بإلحاق ضرركبير بكاتالونيا التي تشكل احد محركات الاقتصاد الاسباني.

وصرحت نائبة رئيس الحكومة ثريا ساينز دو سانتاماريا هذا الاسبوع ان "الضرر وقع، وكان بليغا"، منددة بانهيار السياحة، مؤكدة "يجب تفادي ان يصبح مزمنا".

كما دعت رئيسة كتلة "مواطنون" (يمين الوسط) في كاتالونيا ايناس اريماداس الى الحديث "عن المواضيع التي توحدنا"، فيما يعد حزبها بالسعي إلى مصالحة الكاتالونيين بالاهتمام بالبطالة والاستثمارات والسياحة.

- انقسام الكاتالونيين -تشير اغلبية استطلاعات الرأي الى نتائج شبه متقاربة لليسار الجمهوري و"مواطنون" وتليهما لائحة بوتشيمون المستقل والحزب الاشتراكي والحليف الاقليمي لحزب بوديموس (يسار متطرف) "كاتالونيا المشتركة".

كما تتوقع خسارة حزب راخوي مزيدا من الاصوات بحيث يتنافس على المرتبة الاخيرة مع انفصاليي اليسار المتطرف في "ترشح الوحدة الشعبية".

لكن لا الانفصاليين ولا انصار الوحدة يضمنون احراز اكثرية حاسمة ما ينبئ بمشاورات مطولة لتشكيل ائتلاف حكومي.

في المقابل تبدو تعبئة الناخبين ضخمة. واعتبر المحلل السياسي بابلو سيمون ان "المعسكرين سيكسبون اصواتا (...) لكن تشكيل الحكومة سيكون شديد التعقيد".

كما انها قد تؤول الى وضع عبثي على غرار تنصيب رئيس مسجون او في المنفى.

وتشير الاستطلاعات الى ان بقاء ائتلاف انفصالي في السلطة هو الاكثر احتمالا.

لكن سيناريو الانفصال الاحادي الطرف استبعد بحسب بابلو سيمون الذي اعتبر ان الاستقلاليين فهموا انهم ما زالوا لا يحظون بدعم كاف ولا بالاعتراف الذي طالبوا الاتحاد الاوروبي به بلا جدوى.