بعد تمديدها.. تعرف على عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا وتأثيرها

04:03 م | الجمعة 15 ديسمبر 2017

في خطوة جديدة، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، حيث كان من المفترض إنهاء العقوبات في أواخر يناير المقبل، أثناء قمة أمس، لمناقشة سير تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن أوكرانيا، بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وتطال هذه العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع وشركات نفطية روسية وتحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا.

وكانت روسيا أعلنت مرارا في وقت سابق أنها لا تعد طرفا للنزاع الأوكراني الداخلي، أو جهة في اتفاقات مينسك بشأن التسوية في أوكرانيا، وأن العقوبات المفروضة عليها غير شرعية ولن تأتي بأي نتيجة.

وتعود تلك العقوبات الأمريكية إلى منتصف 2014، في ذروة الأزمة الأوكرانية، بعد بضعة أشهر من ضم موسكو للقرم والذي أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وردت موسكو يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الاوروبية، ثم أعقبها عقوبات أمريكية اقتصادية أيضا.

ونصت العقوبات تقيد الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية الغربية بالنسبة لمؤسسات روسية حكومية محددة في قطاعات الصرافة والطاقة والدفاع، وفرض حظر على الصادرات إلى روسيا من أجهزة معينة عالية التقنية للتنقيب عن النفط وإنتاجه، فضلا عن حظر الصادرات إلى روسيا من بضائع عسكرية وبضائع ثنائية الاستخدام معينة.

وفيما بعد وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات لتشمل قائمة تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين ورجال الأعمال والهيئات الروسية، وستستهدف هذه العقوبات من ينظر إليهم على أنهم "يدعمون ماديا أو ماليا الأعمال التي تقوض أو تهدد سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها"، وضمت قائمة العقوبات الأوروبية بعض كبار الجنرالات الروس.

كما فرض عقوبات على 3 مواطنين روس و3 شركات بعد بيع العملاق الصناعي الألماني "سيمنز" 4 توربينات تعمل بالغاز تم تحويلها إلى منطقة القرم التي ضمتها روسيا، وهم مسؤولون في الحكومة الروسية ومدير في إحدى الشركات المتورطة سيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر، من ضمنهم نائب وزير الطاقة الروسي أندريه شيريزوف، بحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ونلقت وكالة "رويترز" عن خبراء أن العقوبات على روسيا كلفت الدب الروسي مليارات كثيرة، إلا أنها أثرت كثيرا أيضا على الاقتصاد الأوروبي، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى من خلال ربط العقوبات الاقتصادية بخطة السلام حول أوكرانيا، إلى دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لممارسة ضغوطه على الانفصاليين في شرق أوكرانيا والموالين لبلاده، لكي ينصاعوا لشروط تسوية الصراع هناك، بينما وتقول موسكو إنها لن تعيد أبدا شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في 2014 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وأكدت دراسة ألمانية أن الاقتصاد الألماني هو أكثر اقتصاديات الغرب معاناة من تراجع صادراته بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، وجاء في الدراسة التي أعدها خبراء معهد الاقتصاد الدولي في مدينة كيل، أن "ألمانيا تتحمل نحو 40% من تجارة الغرب مع روسيا بينما لا تفقد قوى فاعلة أخرى مثل المملكة المتحدة سوى7.9% وفرنسا 4.1% والولايات المتحدة 0.6%".

وحسب تقديرات الدراسة، فإن حجم الصادرات الألمانية يقل بنحو 727 مليون دولار يوميا في المتوسط بسبب العقوبات، وقدر معدو الدراسة إجمالي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الألماني بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ عام 2014 بنحو 114 مليار دولار عام 2015 وحده، في حين بلغت خسائر صادرات دول غربية مشاركة في العقوبات 44 مليار دولار 90% منها خسائر دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي.