نائب وزير المالية: رصدنا إعادة ضخ المستثمرين الأجانب لأرباحهم في مصر
جانب من الحلقة النقاشية لبنك "BNP Paribas" في باريس
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نجح في نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو، ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية وآخرها نتائج الربع الأول من عام 2017 - 2018.
وأضاف "كجوك"، أن خطط وزارة المالية الرامية حققت فائضا أوليا في موازنة العام المالي الحالي نتيجة ارتفاع ايرادات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة، وأيضًا وفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة بما ينعكس إيجابيا على الموازنة العامة.
وقال نائب وزير المالية، إن هناك بوادر مشجعة على استعادة زخم النشاط الاقتصادي مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم في مصر لتمويل توسعات صناعية.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمها بنك "بي إن بي باريبا" BNP Paribas في العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصري.
وكشف نائب وزير المالية، عن بدء إعداد الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي طويل المدي يغطي الفترة ما بعد 2019، ويشمل محورين أساسين، الأول: يعني بتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي وتشجيع المنافسة، والثاني: يستهدف تحسين ادارة أصول الدولة، بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية في البورصة.
وأوضح نائب الوزير، أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي فاقت توقعات السوق لاسيما ارتفاع النمو الاقتصادي ب5.2 % وانخفاض البطالة لـ 11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة في اداء القطاع الخارجى حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات في الربع الأول من 1.9 الي 5.1 مليار دولار مدفوعا بتخفيض عجز الميزان الجاري بنحو 66%.
وأشار "كجوك"، إلى أن تحسن الميزان الجاري جاء نتيجة تغيرات هيكلية مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ٩% مع ثبات نسبي في الواردات دون تعطيل دورة الانتاج.
ونوه نائب الوزير، بأن ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج قد بلغ 5.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالى الحالى وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين في عملتهم الوطنية.
من جانبه صرح يوسف بشاي مدير الجلسة وممثل بنك باريبا الفرنسي، بأن الحلقة النقاشية تأتي في إطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، مشيرا إلى أنه شارك في الجلسة ممثلي كبرى المجموعات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء بالإضافة إلى أكبر 5 صناديق استثمار فرنسية بإجمالي أصول تحت الادارة بلغت 900 مليار يورو.
وأشار "بشاي"، إلى أن التجارب الناجحة لكبرى المجموعات الفرنسية بمصر؛ شجعت شركات متوسطة وصغيرة على دخول السوق المصرية لأول مرة في الشهور الأخيرة.
من ناحية أخرى،، يشارك اليوم "الخميس"، عمرو الجارحي وزير المالية، في الاجتماع الوزارى السنوي المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي، الذي يناقش سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة.
كما يشارك وزير المالية، أيضًا في جلسة خاصة حول سبل تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وجهود الدول في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، حيث يعرض التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية؛ التي قامت بها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين، وما حققته من نتائج إيجابية على طريق استعادة التعافي والنمو الاقتصادي.