القدس فى القانون الدولى مدينة عربية محتلة
- إسرائيل ب
- إنهاء الاحتلال
- اتفاقيات جنيف
- استقرار المنطقة
- الأراضى الفلسطينية المحتلة
- الأراضى المحتلة
- الأمم المتحدة
- الإجراءات الإسرائيلية
- أخطر
- إسرائيل ب
- إنهاء الاحتلال
- اتفاقيات جنيف
- استقرار المنطقة
- الأراضى الفلسطينية المحتلة
- الأراضى المحتلة
- الأمم المتحدة
- الإجراءات الإسرائيلية
- أخطر
فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يصدر الرئيس الأمريكى قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، مع النص على اعتبار أن مدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، بما يعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية انضمت إلى الموقف الإسرائيلى بضم القدس الصادر عام 1980 -رغم صدور قرار الأمم المتحدة رقم 476 فى يونيو 1980 الذى أكد على عدم الاعتراف بضم القدس- واعتبارها عاصمة أبدية لهم رغم الرفض الدولى لهذا القرار بل وصدور قرارات دولية تؤكد أن القدس مدينة محتلة وهى جزء لا يتجزأ من الأراضى العربية التى احتلتها إسرائيل عام 67، ورغم أن القرار سبق أن أصدره الكونجرس الأمريكى عام 1995 إلا أن الرؤساء الأمريكان المتعاقبين استخدموا صلاحيتهم الدستورية لتأجيل إنفاذ هذا القرار، وذلك لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور الراعى لعملية السلام العربية الإسرائيلية والنص فى جدول أعمال المفاوضات على مناقشة قضايا الوضع النهائى والقدس بشكل خاص لا سيما أن عملية السلام قامت بالأساس على قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين المحتلة.
لا شك أن هذا القرار يشكل عصفاً بكل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 242 لعام 67 الذى نص على انسحاب إسرائيل من الأراضى التى تم احتلالها والعودة إلى خطوط 4 يونيو بما فى ذلك القدس والقرار 338 لسنة 1973 والقرار 1397 لسنة 2002 بشأن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومبادئ عدم جواز احتلال أراضى الغير بالقوة وعدم الاعتراف بأى تغيير لوضع الأراضى المحتلة، ومبادئ حقوق الإنسان وعلى رأسها حق تقرير المصير، وفى هذا فقد أصدرت لجنة حقوق الإنسان ثم أعقبها قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2006 حتى الآن بعدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية باعتبارها قوة احتلال لضم الأراضى العربية وبناء مستوطنات، أيضاً من المهم الإشارة إلى قرارى الجمعية العامة رقمى 181 و194 بشأن الأراضى المحتلة بما فى ذلك القدس.
أيضا ذهبت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية عام 2004 بشأن بناء سلطة الاحتلال للجدار العازل فى فلسطين وانتهت فى رأيها الاستشارى إلى بطلان الجدار العازل المبنى على الأراضى الفلسطينية المحتلة فى العام 1967 وبطلان الاستيطان والتغيرات الديمغرافية بما فى ذلك الإجراءات التى تمت من قوات الاحتلال فى مدينة القدس المحتلة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية دائماً ما تعطل إنفاذ هذه القرارات بدعوى أن هناك عملية سلام وهى المؤهلة فقط فى حل النزاع، لا سيما أن خبراء القانون الدولى وصفوا الإجراءات التى تقوم بها إسرائيل بأنها جرائم حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949، ووضح أن الولايات المتحدة فى الحقيقة أنهت دورها كوسيط بعد تبنيها الموقف الإسرائيلى كاملاً، الذى يؤدى إلى ابتلاع الأراضى المحتلة ومصادرة حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطنى الذى احتل بالقوة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة المشار إليها، لكن الأخطر فى الحقيقة أن هذا الإجراء هو ضربة موجهة لاستقرار المنطقة، كما أنه يعطى الحجة لكل من كان يشكك فى مسار السلام ويعتقد فى العنف كوسيلة وطريق وحيد لتحرير الأرض من الاحتلال.
لم يعد أمام السلطة الوطنية الفلسطينية والجامعة العربية إلا أن يضعوا الأمم المتحدة والجمعية العام أمام مسئوليتها لإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ووضع جدول زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى ولإعلان الدولة الفلسطينية على الأراضى التى احتلت عام 1967 واتخاذ الإجراءات لمنع إسرائيل من إجراء أى تغييرات على الأراضى المحتلة بما فى ذلك القدس، وضمان تنفيذ القرارات الدولية بما فى ذلك الحق فى العودة للفلسطينيين لأراضيهم التى هجروا منها، فالقدس مدينة عربية بموجب القانون الدولى ويجب حمايتها ولتكن البداية لعودة القضية الفلسطينية فى مركز الاهتمام الدولى.
