«النواب» يناقش «الشركات المساهمة» والحكومة: لا قروض بـ«التليفون»

08:08 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون الشركات المساهمة، وسط حالة من الجدل حول تأسيس شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد.

وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون مهم لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى، ما يشجع أصحاب الأعمال الخاصة على الخروج للنور دون الخوف أو إلزامهم بإدخال شركاء معهم.

وأضاف «غلاب»، خلال الاجتماع، اليوم، أن «مشروع قانون الشركات المساهمة يقع ضمن حزمة تشريعية تنفذها الحكومة والبرلمان لرفع كفاءة الاقتصاد».

وطالب النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية، بحوكمة الشركات، حفاظاً على الأموال التى تم اقتراضها، محذراً من تكرار تجربة التسعينات، فى إشارة لحصول عدد من رجال الأعمال على قروض وهروبهم للخارج.

وقال عبدالحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار، إن مشروع القانون يحوى ضمانات كافية للحوكمة، مضيفاً: «تجربة التسعينات لن تتكرر، زمان كان القرض بمكالمة تليفون».

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، الأحد المقبل، مشروع قانون بشأن تنظيم شئون الكيانات الممثلة للجاليات المصرية بالخارج، وقال طارق رضوان، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»، إن القانون مقدم من وزارة الهجرة، وهو مهم لتنظيم الجاليات بالخارج، وستناقشه اللجنة بحضور نبيلة مكرم، وممثلين عن وزارتى الخارجية والتضامن الاجتماعى.

وقالت غادة عجمى، وكيلة اللجنة، إن قضية الجاليات بالخارج تحتاج إلى إعادة نظر لمواجهة الدعاية الإخوانية السلبية.

وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه انتهى من مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع يتلافى سلبيات القانون القديم، ويساعد الأجهزة الرقابية فى كشف وقائع الفساد والتهرب وتضخم الثروات.

وقال «عامر» إن المشروع يضع شروطاً للتصالح مع المتهمين، وينشئ نيابة خاصة لهذا النوع من القضايا.