صندوق النقد: التباطؤ يُلاحق اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط

صندوق النقد: التباطؤ يُلاحق اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط
توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، مؤشرات إيجابية للأسواق الصاعدة على المدى المتوسط، واستمرار أكبر اقتصادياتها بالنمو المتسارع، على العكس من الاقتصاديات الأصغر ومصدري الوقود.
وذكر "النقد الدولي"، في تقرير "آفاق الاقتصاد وتحديات السياسة على المستويين العالمي والإقليمي، الصادر اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن تحقق بلدان العالم العربي نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.1% خلال العام المقبل، فيما تصل النسبة إلى 3.2% بالفترة من 2019 وحتى عام 2022.
وأوضح الصندوق، تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي للدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 2.7% خلال عام 2018، في حين تتراجع لـ2.4% خلال الفترة من 2019 إلى 2022.
وأكمل التقرير، أن البلدان العربية المستوردة للنفط ستسجل نموًا اقتصاديًا بـ3.9% خلال العام المقبل، وترتفع لـ5% خلال الأربع سنوات التي تليها.
وتوقع، أن يتعافى الاقتصاد العالمي ليحقق معدل نمو 3.6% خلال عام 2017، مقابل نسبة 3.2% بعام 2016، فضلاً عن تقديرات بـ3.7% على المدى التوسط.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن توقعات نمو اقتصاديات الأسواق الناشئة والنامية سيشهد أداءً قويًا، مع التقديرات باستمرار النشاط الاقتصادي التوسعي في الصين، لتحقيق أهداف الدولة الأسيوية بمضاعفة الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2020.