40 منظمة حقوقية تدين تهويد القدس المحتلة: "اغتيال للعدالة والسلام"

05:23 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

أعربت 40 منظمة حقوقية عن رفضها التام لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل.

واعتبرت المنظمات أن هذا القرار يمثل خطرًا مطبقًا على السلم والأمن في المنطقة، وانتهاكاً صارخًا للمبادئ الأساسية للنظام الدولي والشرعية الدولية، لاسيما مبادئ العدل والمساواة بين الشعوب وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واحترام حقوقه الإنسانية، والحيلولة دون مساعي ضم الأرض بالقوة، وكل أعمال العدوان.

وأكدت المنظمات في بيان، اليوم، أن القرار يعد بمثابة ضربة قاضية للعملية السياسية الجارية منذ مؤتمر مدريد للسلام 1992، وأية مساعي نحو حل سلمي للنزاع العربي الإسرائيلي.

وقالت المنظمات في بيانها: "لقد اشترطت قواعد القانون الدولي العام، وكذا قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية التي تفرضها سلطة الاحتلال، إذ أقر مجلس الأمن في قراره رقم 276 لعام 1969 والقرار رقم 478 لعام 1980: أن كل الإجراءات التي غيرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة أصلاً، ويجب إلغاؤها، فيما تطرق قراره الصادر مؤخراً رقم 2334 لعام 2016 إلى الدور المنوط بجميع الدول للتمييز بين أراضي دولة إسرائيل، والأراضي المحتلة عام 1967، ذلك فضلاً عن عشرات القرارات للجمعية العامة والهيئات المختصة كاليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، التي أقرت عدم الاعتراف بسياسات الضم والتوسع الإسرائيلي بالقدس الشرقية وغيرها، وآخرها قرار الجمعية العامة الصادر في 30 نوفمبر 2017 بأغلبية 153 دولة".

وأضاف البيان أن تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الإجماع الدولي، وإصرارها الإعلان بشكل أحادي نزع السيادة الفلسطينية عن القدس، يعتبر خرقًا جسيمًا لمسئوليات الدول غير الأطراف في أي نزاع، على نحو يجعل الإدارة الأمريكية شريكًا فعليًا في الجرائم الدولية –المدانة أمميًا- المرتكبة بالقدس، وعلى رأسها الاستيطان، والتهجير القسري وضم الأرض عنوة.

وتابع: "حرصت الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقود الثلاث الأخيرة أن تلعب الدور الأساسي كوسيط وضامن للوصول إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ورغم العديد من مواقفها المنحازة، زعمت أنها وسيط نزيه يقف على مسافة متساوية من الطرفين، حتى جاء قرار الرئيس الحالي دونالد ترامب معترفًا بالوضع غير القانوني القائم في القدس المحتلة منذ 1967، مما يقوض الدور الأمريكي كضامن لحل عادل ونزيه للصراع".