الاتفاقيات التجارية والمساعدات الأجنبية.. فرص ضخمة لم تُغتنم بعد

03:04 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

عندما تبرم دولةٌ ما اتفاق تجارة حرة مع دولة أخرى يكون الهدف الأساسي هو فتح منافذ وأسواق جديدة للسلع والمنتجات، بما ينعكس على معدلات التصدير، بجانب خلق مناخ تنافسي وصحي ينتج عنه تحسن جودة السلعة أو المنتج فضلا عن إتاحتها بسعر منافس.

ومنذ انضمام مصر وحصولها على عضوية منظمة التجارة العالمية في العام 1995 بدأت رحلة دخول مصر عصر الاتفاقيات التجارية، والتي كان على رأسها اتفاقية التيسير العربية التي أبرمت في عام 1997 ودخلت حيز النفاذ في 1998، وسبقها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي التي نتج عنها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ودخلت حيز النفاذ في يونيو 2004، ثم تبعتها اتفاقيات تجارية، منها اتفاقية دول "أغادير"، واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ثم الكوميسا.

قبل أشهر، وتحديدا في يوليو الماضي أعلنت وزارة التجارة والصناعة موافقة البرلمان الأرجنتيني على اتفاقية الميركسور، والتي ستتيح حرية تداول السلع والمنتجات بين مصر وعدد من دول أمريكا اللاتينية هى باراجواى وأوروجواى والبرازيل والأرجنتين.

ودون الخوض في تفاصيل كل اتفاقية من الاتفاقيات القائمة، لكن الواقع يؤكد أن تلك الاتفاقيات كانت - ولا تزال - سلاحا ذا حدين، إذ إنها تسهم بشكل إيجابي - أو هكذا من المفترض أن تفعل - في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية والتكتلات التجارية، كما أنها في الوقت ذاته تتيح للمنتجين المصريين التعرف على تكنولوجيات جديدة ووسائل حديثة لتطوير صناعتهم المحلية وتحسين الجودة، أملا في إتاحة سلعة جيدة بسعر جيد، لكن في المقابل تحمل تلك الاتفاقيات وجها سلبيا يتمثل في المنافسة غير العادلة أحيانا مع المنتجات المستوردة، نتيجة التقدم التكنولوجي والصناعي لبعض الدول الأجنبية بما يضع المنتجات المصرية في مأزق عدم القدرة على المنافسة، ومن ثم تدهور الصناعة المحلية.

الأمر ذاته ينطبق تقريبا على المساعدات والمنح الأجنبية التي تلقتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، والتي يرتبط جزء كبير منها بمزايا تفضيلية تتاح للدول الموقع معها اتفاقيات تجارية، حيث أن عدد كبير من الدول يشترط مزايا لمنتجاته وسلعه وشركاته العاملة في مصر.."الوطن" استطلعت في السطور التالية موقف مجتمع الأعمال من الاتفاقيات التجارية ورؤيتهم لكيفية الاستفادة من المنح والمساعدات الأجنبية المرتبطة بها..

{long_qoute_1}

الحديث عن الاتفاقيات التجارية قد يرتبط بالتبعية بحديث آخر المساعدات والمنح الأجنبية التي تتلقاها مصر من دول أخرى لإقامة مشروعات أو تنفيذ اتفاقيات تتعلق بالتجارة أو الاستثمار.

ووضع رجال اعمال وخبراء، روشتة تضمن لمصر الاستفادة الكاملة من المنح والمساعدات الاقتصادية، في تنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة للاستثمار، من إجمالى ما حصلت عليه مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 30 يونيو 2017 من منح ومساعدات بلغت 42.6 ملياردولار، وقالوا إنه يتعين على الحكومة العمل علي توجيه تلك القروض والمنح إلي شراء ما يلزمها من احتياجات من تلك الجهات المانحة، بما يضمن تشجيع تلك الجهات علي مزيد من تقديم المنح لمصر.

قال فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن جميع المساعدات الاقتصادية لمصر بلغت 42.6 مليار دولار خلال الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 30 يونيو 2017، و أن 12 مليار دولار منها تلقتها مصر من دول الخليج، و4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و 3 مليارات من البنك الدولى، والبنك الإفريقى 1.5 مليار دولار، إلي جانب 6 مليارات منحاً لا ترد و9 مليارات تمثل قروضاً من حكومات ومؤسسات عالمية ودولية، و 3 مليارات دولار مساندة الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف أن مصر استفادت استفادة كاملة من هذه المنح والمساعدات في البنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية وتحسين منظومة التعليم والصحة والاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وتوصيل الغاز وغيرها، لافتاً إلى ان وجود الهيئة الهندسية في تنفيذ هذه المشروعات ساهم في تقليل نسبة الهدر والتسريب.

وقال الدكتور المهندس نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى، إن المنح تتميز بأنها عبارة عن التحولات النقدية والعينية التي لا ترد، أما المساعدات فتأخذ شكل القروض الميسرة، وهي قروض تحكمها قواعد وشروط بتيسيرات أكثر مقارنةً بالقروض التجارية.

وأشار "رياض" الى أن الهدف من تقديم المنح والمساعدات الأجنبية للدولة هو تمكين الدول من مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلي العوامل الأخلاقية والإنسانية، إلا أن الدول المانحة تهدف أيضاً إلي تحقيق العديد من الأهداف السياسية والاقتصادية والإستراتيجية، وتشير بعض الدراسات إلي أن الدول المانحة تحقق العديد من الفوائد من وراء معوناتها ومساعداتها الخارجية، وهذه الفوائد قد تكون فوائد سياسية أو أمنية أو فوائد استثمارية وتجارية، مضيفاً: "للاستفادة القصوى من المنح والمساعدات وايضاً القروض هناك ثلاثة محاور رئيسية هي الحاكمة في حسن إدارة تلك الموارد، يختص المحور الأول بالحرص على التعامل مع كل منطقة اقتصادية بمراعاة خصوصيتها واهتماماتها، فإذا تلقينا قروضاً أو منحاً من منطقة اليورو فعلينا أن نستخدم هذه القروض والمنح بالتعامل مع نفس المنطقة الاقتصادية، فليس من المقبول أن نتلقى قروضاً ومنحاً أوروبية ونقوم باستخدامها في شراء بضائع ومعدات من جنوب شرق آسيا كالصين مثلاً أو كوريا حتى في غياب نص يشترط ذلك، ونفس الشيء ينسحب على المنطقة الاقتصادية الدولارية وجنوب شرق آسيا".

وتابع: "علينا أن نستخدم جانب من القروض الصينية في تمويل وارداتنا من الصين، والأمر ليس بخاف عن أحد من أن استخدام المنح والقروض الأوروبية مثلاً في استيراد بضائع صينية ستكون له تبعات آجلة تتمثل في انخفاض المنح الموجهة من نفس المنطقة الأوروبية، والتي يتم تخصيصها للسنوات القادمة، بل علينا أن نراعى ما هو أكثر من ذلك بأن نعطى اهتماماً لخصوصية الدولة بل وحتى المقاطعات داخل الدولة المانحة، فإذا جاءنا قرضاً أو منحة من الحكومة الألمانية علينا أن نستثمره في استثمارات تستورد من هذه الدولة وإذا جاءتنا منحة من حكومة إقليمية مثل حكومة مقاطعة بافاريا على سبيل المثال، فيجب أن نستخدمها في تنشيط التجارة مع هذه الولاية كأولوية أولى قبل غيرها".

وعن المحور الثاني، قال: "يختص بالالتزام بإنفاق المنح والقروض الموجهة لغرض ما في نفس الغرض المخصص من أجله القرض أو المنحة، فإذا جاءنا على سبيل المثال قرضاً مُيسراً تحت مسمى مد القرى والنجوع بخدمات الصرف الصحي، فعلينا أن نلتزم بغرض التخصيص دون غيره، فلا نقوم باستخدام هذا التمويل في استيراد قمح على سبيل المثال، رغم تسليمنا بارتفاع الأهمية النسبية لاستيراد القمح، إذ أن عدم الالتزام باستخدام القرض في الغرض المخصص له يفقد الدولة مصداقيتها وكفاءتها في إدارة تلك الموارد، وإذا اقتضى الأمر عند الضرورة القصوى فيجب الرجوع للدولة المانحة باستئذانها في إحداث التغيير المطلوب على أن يبقى هذا في أضيق الحدود".

وتابع "رياض": "أما المحور الثالث والذي لا يقل أهمية عن المحورين السابقين فإنما يختص بكفاءة الاستفادة من هذه القروض والمنح بحيث لا تتقادم أو تسقط وهو الأمر الذي كان يتكرر فى عهود سابقة، إذ أن المنحة التي لا يتم استيفاء شروطها تصبح غير قابلة للتنفيذ وبانقضاء السنة المالية الخاصة بالدولة المانحة، فإن هذه المنحة تصبح مجمدة ومهددة بالإلغاء وبالتالي تعوق أية منح مستقبلية عن سنوات قادمة، لذا فان الأمر يحتاج لإنشاء لجنة من الخبراء لا يتم فيها التقيد بقيود السن الهدف، منها استيفاء شروط المنح والقروض وبالتالي الاستفادة الكاملة منها، وإنفاقها في أوجه التخصيص المقررة واستيفاء الأوراق والمستندات التكميلية لكل مرحلة في مرحلتها، وبذلك نستطيع أن نحسن إدارة تلك الموارد الهامة من العملة الصعبة التي نحن فى أمس الحاجة إليها فى هذه المرحلة الدقيقة".

أضاف: "كما أن علينا كإحدى أولى الأولويات أن نقيم مجالات التفوق لدى الدول المانحة للاستفادة منها فعلى سبيل المثال نتعامل مع الصين فى مجالات تفوقها التى منها التكنولوجيات الخاصة بالطاقة الضوئية وهو الأمر الذي تفوقت فيه على التكنولوجيات الأوروبية بلا استثناء، ومع دول الاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا في استيراد خطوط الإنتاج والآلات والمعدات عالية الكفاءة والصديقة للبيئة فى نفس الوقت وتشجعيها مع المنطقة الاقتصادية الأوروبية في إنشاء صناعات البنية الأساسية الصناعية التي منها الخامات الأساسية مثل البلاستيك ومشتقاته، والتي تعتمد على الخامات البتروكيماوية، وبذا ترفع من القيمة المضافة لخامات البترول المستخرجة فى مصر دون أن نغفل مجالات التعاون فى الصناعات الدوائية مع تلك المناطق بعد تأمين حقوق الملكية الفكرية التأمين الكافي لتشجيعها على الاستثمار فى مصر دون ثمة خوف أو تحوط من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لها".

واختتم: "استفادة المواطن المصري من معظم المساعدات والمنح الأجنبية هامشية جداً وغير مباشرة. واستفادة الدول المانحة للمساعدات تُعدّ أكبر من استفادة الدول الممنوحة لها، لأنها غالباً ما تكون مشروطة ومقيدة بشروط استخدام تحقق مصالح المانحين على حساب مصالح الممنوحين

{long_qoute_2}

قال رجال أعمال ومستثمرون، إن مصر لم تحقق الاستفادة الكاملة من الإتفاقيات التجارية التي أبرمتها مع كيانات تجارية ودول، وإنها لم تجن ثمار هذه الإتفاقيات حتي الآن. وأضافوا لـ"الوطن" أن إدارة الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الاخري التي من بينها امريكا تتم بشكل غير صحيح، وأنه علي الرغم من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع افريقيا فلا زالت مصر غائبة عن الاسواق الافريقية، مؤكدين ان هناك نوعية اخرى من الاتفاقيات تسمى اتفاقية "مناسبات" وهى غير مدروسة وصعب تحقيقها على ارض الواقع، وجاءت للترضيه، وتقوم بها الحكومات ويغلب عليها الطابع السياسى، ولم تضف "قرش صاغ" لمصر.

يقول مجدى طلبة عضو مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ان اى اتفاقية تجارية اذا لم تُفعل وتطبق على ارض الواقع لا تسمى اتفاقية ولكنها تسمى مذكرة تفاهم.

وأضاف: "إن إدارة الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الاخري التي من بينها امريكا تتم بشكل غير صحيح، فلدينا مثلا اتفاقية مثل (الكويز) لم يتعدي حجم التصدير من خلالها المليار دولار منذ توقيعها في يناير 2005، في وقت كان من المفترض ان تصل حجم الصادرات 10 مليارات دولار لسلع ومنتجات اخرى، نرى ان 90% من صادرات الكويز ملابس جاهزة، وهو أمر غير معقول".

وأشار إلي أن اتفاقيه الكويز غير مقتصرة علي الملابس الجاهزة، إنما هي تضم جميع السلع التي تتميز بإعفاء جمركي، لكن هذا غير مستغل دون سبب، لافتاً إلي أن هناك دولاً ليست بإمكانيات وحجم مصر تقوم بتصدير بقيم لا تقارن بقيمة ما يصدر من مصر وهو أمر يجعل هناك حاجة لتعديل في إدارة الملف التصديري.

ولفت إلى أن مشكلة مصر الدائمة هي الاهتمام بالصادرات وإهمال السوق المحلية، وعدم النظر إليها بنظرة إيجابية حيث تفتقد 90% من الشركات المحلية للجودة، ومن ثم فهناك ضرورة لوضع معايير جودة سواء كان ذلك داخلياً أو خارجياً.

وقال المهندس علاء السقطي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ان الاتفاقيات التجارية لا تعد اتفاقية الا اذا تم الاعتداد بها وتطبيقها على ارض الواقع، اما غير ذلك فى لا تعدو كونها "شو اعلامى". ولفت الى ان مئات الاتفاقيات التى وقعتها مصر خاصة مع الدول الافريقية لا ترقى الى مستوى الطموح، ولا تتناسب نتائجها ولا عوائدها مع الإمكانيات المتاحة والطموحات، ولا تتلائم مع المعطيات والمستجدات الاقتصادية والتجارية الإقليمية والدولية في عالم يعيش عصر الكيانات والتكتلات الاقتصادية الكبرى، مضيفاً: "علي الرغم من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع افريقيا فلا زالت مصر غائبة عن الاسواق الافريقية".

وارجع الأسباب الى انه لازال يسيطر على رجال الاعمال المصريين مخاوف من الاستثمار فى افريقيا لزيادة حجم المخاطرة بالمقارنة مع دول مثل "تركيا- الصين- الهند" على سبيل المثال، لان استثماراتهم محمية بقوة القانون، مضيفاً: "احنا مش شاطرين فى التفاوض".

وتابع: "بينما اصبحت المغرب اليوم قاعدة صناعة السيارات فى شمال افريقيا، من خلال شركة نيسان رينو التى جاءت الى مصر اولاً، وللاسف، لم نستغل تلك الفرصة لتنضم للعديد من الفرص الضائعة، ‏والمغرب تنتج اليوم 167 الف سيارة سترتفع الى 250 الف ‏مع افتتاح مصنع بيجو وتصدر 2,8 مليار دولار ونحن توفقنا عند 60 ‏الف سيارة فقط".

ولفت إلى أن جميع دول اتفاقية الكوميسا قد استفادت من هذه الاتفاقية فيما عدا مصر، فهناك عدداً من الدول الأفريقية استفاد من عضوية مصر فى وقامت بتوريد الشاى والبن والياميش و الدخان و الكاكاو والأخشاب دون جمارك، ولكن مصر فى الوقت نفسه لم تقم بزيادة صادراتها إلى تلك الدول بالشكل المطلوب.

ودعا "السقطي"، الحكومة، إلي إعادة النظر في هذه الاتفاقيات وتقييمها من جديد لزيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال، وذلك من خلال بوضع خريطة تفصيلية لاحتياجات هذه الدولة ومدى استفادة مصر منها، داعياً إلي تنظيم زيارات للأسواق الافريقية، لمعرفة نقاط القوة والضعف هناك ومدي احتياج الأسواق الأفريقية للمنتجات المصرية، مطالباً الجميع بالاستفادة من النجاحات التي حققها زيارات الرئاسية لإفريقيا، والتي تأتي وفقاً لمنهج ورؤية، مطالباً بوجود مستثمرين جادين لديهم القدرة على التحدي وتحسين جودة المنتج المصري، في ظل منافسة شرسة من دول شرق أسيا وأخرى غربية، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية والمواد الخام في هذه الدول، وعدم انتظار الدولة لأن تأخذه من يده للتعامل مع تلك الأسواق.

وتقول السفيرة منى عمر مسئول الملف الافريقى بوزرارة التجارة والصناعة سابقاً، ان الاتفاقيات الثلاثة التى وقعتها مصر مع الدول الافريقية (الكوميسا، السادك، اتحاد شرق إفريقيا) تمثل فرصة ذهبية للاقتصاد المصري، إذ يمكن مضاعفة حجم الصادرات المصرية بتعميق العلاقات مع هذه الدول، فالسوق الافريقى يمثل أهمية كبرى للصادرات المصرية، مشيرة الى أن المصدرين المصريين لا يهتمون بالسوق الأفريقي الاهتمام الكافي في الوقت الحالي ولاتوجد مبادرات جادة فى هذا الصدد، فهناك "اسستهال ومفيش تعب"، فلازالت الاسواق التقليدية تمثل الفكر السائد لديهم، ومن الضروري زيادة الوعي بأهمية هذه السوق.

وأكدت أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا سجل نحو 2.6 مليار دولار، منها 1.9 مليار دولار صادرات مصر لدول التجمع فيما بلغت واردات مصر من التجمع 693 مليون دولار.

ومن جهته، اكد السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية المصري السابق والأمين العام للمستثمرين العرب، وجود بعض الاتفاقيات التى حققت ما كان مطلوب من اهمها "الاتفاق المصرى الاوروبى"، مضيفاً: "فقد ارتفعت على سبيل المثال الصادرات المصرية منذ عام 2003 من 3 مليار لتصل الى 13 مليار عام 2011 أي اكثر من 4 اضعاف، نفس الأمر مع الاتفاقية العربية، فمنذ 2005 كان العرب يمثلون 12% من تجارة مصر، و الان لا تتجاوز 20% اى خُمس تجارة مصر. وعن سلبيات هذه الاتفاقيات، قال ان هناك نوعية اخرى من الاتفاقيات تسمى اتفاقية "مناسبات" وهى غير مدروسة وصعب تحقيقها على ارض الواقع، وجاءت للترضيه، وتقوم بها الحكومات ويغلب عليها الطابع السياسى، ولم تضف "قرش صاغ" لمصر فعلى سبيل المثال فان مصر والعراق والاردن وقعت 42 اتفاقية وكانت حبراً على ورق، علي حد قوله.

واشار الى أن هناك اتفاقيات تم توقعيها حديثاً، وأن بعض الوزراء بالغوا فى هذا الامر، وكان على رأسهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذى قام بتوقيع اتفاقيات منها اتفاقيتي "الكويز والميركسيور" خلال 24 ساعة وتم التوقيع بدون دراسة، لذا لم تؤتيا الثمار المرجوه منها، وفيما يتعلق بمدى تأثير المنتج المحلى، أشار إلى اننا لم نسمع أن هناك صناعة محلية تأثرت جراء هذه الاتقاقيات والمزايا الممنوحة لتلك الدول، وتابع: "اخشى من اننا راجعين تانى لسكة الندامة مع التراجع الكبير فى الصادرات والاستفادة من مزيا الاتفاقيات التجارية".

من جهته قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين السابق، ان استفادة مصر من تلك الاتفاقيات مرهون بـ"شطاراتنا وللاسف احنا مش شاطرين وهناك دول اشطر مننا، بلاضافة الى وجود بعض العقبات وغياب خط ملاحى للتصدير لشرق افريقيا"، مطالباً الحكومة بإقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية في تلك الدول على غرار معارض شركة النساجون الشرقيون مع الاهتمام باقامة خطوط ملاحية منتظمة العودة الى الترويج التجارى للمنتجات والتعريف بالمنتج المصرى