"إفشاء الأسرار" تثير جدلا بـ"اقتصادية النواب"

02:49 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلاً كبيرًا حول المادة 98 من مشروع الحكومة لتعديل قانون 159 لسنة 1980 بشأن قانون الشركات المساهمة، والتي تتيح لمجلس إدارة الشركة وقف عضو المجلس في حالة إفشاء أسرار الشركة.

وتنص المادة على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو بأعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هي، وأن يتم وقفه بإجماع أعضاء المجلس بعد استطلاع رأي الهيئة.

وقال النائب محمد بدراوي، إن كلمة أسرار الشركة كلام عام ومطاط وفضفاض، وفي الشركات ومجالس الإدارة يحدث خلافات دائمًا، ولا بد من حذف الجزء الخاص بطلب التعويض، وبقاء المادة كما هي في الجزء الأول وإلغاء الفقرتين الثانية والثالثة، فهذه المادة بهذا الشكل قد تكون سيف مسلط على الرقاب، ويساعد مجالس الإدارة غير السليمة، وممكن يساعد على الفساد.

واتفق معه النائب أحمد فرغلي، قائلاً: "أرفض عبارة إفشاء أسرار الشركة لأنها فضفاضة"، مضيفًا: "لو عضو محترم واختلف مع باقي الأعضاء عشان فيه حاجة غلط ممكن يتفقوا عليه ويمشوه ويقولوا إنه أفشى أسرار الشركة، وقد تكون بوابة لوجود فساد".