"الشؤون الإفريقية": يجب عدم التعامل مع سد النهضة باعتباره أمر واقع
"الشؤون الإفريقية": يجب عدم التعامل مع سد النهضة باعتباره أمر واقع
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- السلع الأساسية
- السياسة الخارجية
- الفرص الاستثمارية
- الشؤون الإفريقية
- سد النهضة
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- السلع الأساسية
- السياسة الخارجية
- الفرص الاستثمارية
- الشؤون الإفريقية
- سد النهضة
طالب النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الإفريقية، بضرورة أن يوجه الخبراء جهودهم نحو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه نهر النيل، مشددًا ضرورة ألا يدور الحديث عن بدائل لملف نهر النيل بطريقة تعتبر سد النهضة أمرًا واقعًا لا مفر منه على حساب حصة مصر في مياه النهر.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، اليوم، تحت عنوان "مصر وأفريقيا - قراءة في آليات التضارب والتواصل".
وأشار باشات إلى أن علاقة مصر بدول القارة الإفريقية تسير في الاتجاه الصحيح في المرحلة الحالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهًا إلى أن السيسي قال إن مصر ستختار الحل التعاوني لمعالجة ملف نهر النيل.
وقال النائب جمال الشريف إن هناك إهمالاً لنظم الري رغم أنه تخصص مهم للاستفادة من مياه النيل، مشيرًا إلى أن إهمال نظم الري تسبب في ندرة الإنتاج الزراعي، والاعتماد في المقابل على الاستيراد من الخارج، مطالبًا بإعادة النظر في هذا الملف لرفع الإنتاجية الزراعية ووضع حلول عملية لتطويره.
واستعرض الدكتور محمد عادل الغندور عضو اللجنة الاستشارية، لدول حوض النيل سابقًا، خلال الندوة، التحديات التي تواجه مصر فيما يخص ملف مياه نهر النيل، مشيرًا إلى المخاوف من تأثر حصة مصر من مياة النيل حال تشغيل سد النهضة، إلى جانب اتجاه كثير من المزارعين إلى تغيير النشاط من زراعي إلى أنشطة أخرى، فضلاً عن زيادة عدد السكان ومعدلات البناء على الأراضي الزراعية في أراضي الدلتا والوادي تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة الحالية.
وأشار الغندور إلى أن مصر لديها استراتيجية لرفع إنتاجية المحاصيل في الأراضي القديمة وتطوير الري في الدلتا، لافتًا إلى أن مصر تعد من أعلى الدول الإنتاجية في العالم فيما يتعلق بمساحات الأرض المزروعة لديها، لكنها بحاجة في الوقت نفسه إلى إعادة تنظيم عمليات الري لتحقيق أقصى استفادة من المياه.
وأشار إلى أن مصر لديها مزارع في شرق إفريقيا ونيجيريا، مؤكدًا على أهمية تطوير ملف الاستثمار في المجال الزراعي داخل القارة الإفريقية، لاسيما في السودان، بما يوفر فرص عمل ويقلل نسبة البطالة، التي تمثل أحد التحديات التي تواجه البلاد.
وقال إن الاستثمار الزراعي في دول حوض النيل من شأنه تحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل القمح والشعير والأرز والذرة، كما سيزيد من الفرص الاستثمارية الزراعية الصناعية وتوسيع قاعدة التصنيع الزراعي، فضلاً عن كونه إحدى أدوات السياسة الخارجية لدعم وتقوية العلاقات بين مصر ودول حوض النيل.
