مصر تطلق مبادرة جديدة لمواجهة الأطماع الخارجية فى دول حوض البحر الأحمر

09:11 م | الاثنين 11 ديسمبر 2017

أطلقت مصر مبادرة لتشكيل إطار للتعاون بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، خلال استضافة القاهرة على مدار اليومين الماضيين، الاجتماع رفيع المستوى حول «السلام والأمن والرخاء فى منطقة البحر الأحمر.. نحو إطار إقليمى عربى وأفريقى للتعاون»، بمشاركة كبار المسئولين فى الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، وهى السعودية والأردن وجيبوتى وإريتريا واليمن والسودان.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن البحر الأحمر يُعد أحد أهم طرق الملاحة الدولية التى تنقل نحو 15% من التجارة العالمية، ويعيش حوله أكثر من 200 مليون نسمة يطمحون إلى تحقيق السلم والاستقرار والنمو.

وشدد «شكرى»، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه نائبه السفير حمدى لوزا، على أن «محاولات تنظيم شئون البحر الأحمر ومواجهة التحديات حوله لم ترقَ بعد إلى مستوى التنسيق الذى نأمله»، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت تركيزاً من مختلف الأطراف على جهود مكافحة القرصنة فى منطقة القرن الأفريقى، لكن هذا يتطلب أيضاً الأخذ فى الاعتبار الأطماع الخارجية التى تحيق بالإقليم، وما تشهده بعض الدول المحيطة من اضطرابات سياسية وأمنية، وعلى رأسها الأوضاع فى اليمن، وأكد أن مصر حرصت على أن تكون فى مقدمة الدول المتصدية للإرهاب فى المنطقة فى إطار مشاركتها فى التحالف العربى، وفى هذا السياق تشارك القوات البحرية المصرية فى تأمين الملاحة فى مضيق باب المندب والبحر الأحمر ومنع تهريب السلاح، بما يتماشى مع القرارات الدولية.

{long_qoute_1}

وأكد وزير الخارجية أن الأوضاع الاقتصادية لدول البحر الأحمر تتأثر سلباً بالتحديات السياسية والأمنية، رغم أن الإقليم يمكن أن يمثل منظومة تتكامل فيها عوامل التنمية الاقتصادية من عمالة وفيرة وخبرات عالية ومصادر استثمار وموارد وسوق واسعة، إلا أنه لا تزال هناك مساحة كبيرة أمام الدول العربية والأفريقية المشاطئة للاستغلال الكامل لإمكانات وفرص التعاون المشترك فيما بينها، لتعظيم الفوائد الاقتصادية لهذه الدول، مشيراً إلى حرص مصر على تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها، وذلك من شأنه دعم وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى فى منطقة البحر الأحمر.

وأضاف: «مع إدراكنا لوجود قدر من الخلافات بين بعض الدول المشاطئة للبحر الأحمر، فإننا مقتنعون أنها لا تبلغ الحد الذى يمكن أن يعيق جهودنا فى تعظيم استفادتنا المشتركة من البحر الأحمر، وإيجاد محفل جامع للدول العربية والأفريقية المطلة عليه بما يحقق منفعتها المشتركة»، وتابع: «فى تقديرنا أن إطار التعاون المأمول ينبغى أن يأخذ فى الاعتبار التفاوت فى مستويات النمو الاقتصادى بين دول البحر الأحمر، ومن ثم تباين أهدافها وخططها التنموية، الأمر الذى يعنى ضرورة تنوع مجالات مشروعات وآليات التعاون، والسماح بسرعات متفاوتة للتنفيذ بما يُمكّن كل دولة منها من اللحاق بأى مشروع إقليمى وفقاً للملاءمة الوطنية».

ولفت وزير الخارجية إلى أن أطر التعاون فى منطقة البحر المتوسط خير شاهد على أن وجود اختلافات فى وجهات النظر أحياناً أو قدر من التفاوت الاقتصادى بين الدول المشاطئة لا يعنى بالتبعية انتفاء سبل التعاون والتنسيق لتحقيق المنفعة المشتركة.

{long_qoute_2}

وشدد على أن مصر تطرح هذه المبادرة اقتناعاً منها بأهمية تعزيز ملكية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لشئونه، وضرورة التنسيق بينها لمواجهة التحديات، مؤكداً: «لذا نعتقد بأننا فى حاجة للبناء على مؤتمر اليوم ومتابعة وتفعيل ما سينتج عنه من توصيات واستعداد مصر لاستضافة مؤتمر ثانٍ للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر العام المقبل، كما نرحب باستضافة أى اجتماعات قد تقترحها الدول المشاطئة سواء لمجموعات العمل المعنية بالبحر الأحمر أو للقطاع الخاص والمستثمرين».