"الجندي": إعداد تشريع لتعديل قانون الشهر العقاري

03:37 م | الأحد 10 ديسمبر 2017

تقدم النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى وزير العدل، لوضع خطة شاملة بخصوص تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق خلال الفترة المقبلة؛ ويكون الهدف الأساسي من هذه الخطة الشاملة في كل مراحلها هو تحقيق أفضل وأسرع خدمة للمواطن بأقل تكلفة وأوفر مجهود، نحو حياة أفضل للمواطنين من خلال البدء في إلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية والتي يتم العمل بها منذ أوائل القرن الماضي.

وقال الجندي، إنه يجب أن يشمل التطوير إصدار نظام الوثيقة الموحدة من حيث الشكل والموضوع والأختام والتوقيعات، كنموذج مؤمن ضد التزوير، وموحد على مستوى جميع مكاتب الشهر العقاري، ومن أصل وصورة رسمية وتأمينها.

وأضاف في اقتراحه، أن قطاع الشهر العقاري بجمهورية مصر العربية يواجه اتهامات دائمة بتعطيل مصالح المواطنين، وهي تلك الصورة الذهنية السلبية التي كونها المواطن المصري عن تلك المصلحة.

وأكد أنه مما لاشك فيه، أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بهذا الشأن، وبناء على ذلك يتطلب الأمر تدخل الحكومة وأن تضع في مقدمة أولوياتها تنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري نحو حياة أفضل للمواطنين، كما القوانين المنظمة لعمل الشهر العقاري خصوصا أنها قديمة ومنذ عهد الملك فاروق وثورة يوليو، حيث أن المصلحة ينظمها قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964.

وطالب الحكومة بضرورة تطوير وتنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري، مؤكدا أنه يعكف حاليا لإعداد مشروع قانون يتضمن إدخال تعديلات جذرية على قانون الشهر العقارى.