«النقل الجماعى» مهدد بالانهيار.. والمحافظة تبدأ رحلة البحث عن «مستأجر»

07:10 م | السبت 09 ديسمبر 2017

«مشروع النقل الجماعى أحد المشروعات التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، كان الهدف من إنشائه تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، من خلال توفير وسائل مواصلات لهم بأسعار مخفضة، إلا أن المشروع تدهور مع مرور الوقت»، بهذه الكلمات بدأ محمود إبراهيم، أحد العاملين بالمشروع، حديثه مع «الوطن» عن الحالة التى وصل إليها أحد أكبر المشروعات الخدمية بمحافظة الشرقية.

وتابع قائلاً إن العمل بدأ فى هذا المشروع منذ بداية الثمانينات، وخصصت له المحافظة مساحة نحو 11 ألف متر مربع، أى فدانين ونصف الفدان، وفى سنة 1984 وصل عدد أسطول السيارات به إلى ما يقرب من 400 سيارة، عبارة عن 250 «ميكروباص» بحمولة 19 راكباً، و150 أوتوبيساً حمولة 43 راكباً، وكانت سيارات المشروع تعمل على مدار 24 ساعة، بنظام فترتين كل 12 ساعة، إلا أن أعداد الأوتوبيسات تناقصت تدريجياً، حتى وصلت إلى 45 أوتوبيساً حالياً، بينهم 10 أوتوبيسات تم تزويد المشروع بها قبل عامين فقط، بموجب قرار من المحافظ الأسبق الدكتور سعيد عبدالعزيز، وتعد أحدث الأوتوبيسات هى القوة الأساسية المشغلة للمشروع حالياً.

ولفت الموظف إلى أن الأسطول الحالى للمشروع يتضمن 7 سيارات «كابينة»، مخصصة للأعمال الإدارية، مؤكداً أن معظم الأوتوبيسات تحتاج إلى صيانة، وأخرى «مكهنة» لا فائدة منها، مشيراً إلى أن المشروع بدأ مرحلة التدهور اعتباراً من سنة 2007، فى عهد المحافظ الأسبق، المستشار يحيى عبدالمجيد، حيث تم بيع 50 سيارة من قوة الأسطول، كما تم نقل ما يقرب من 700 موظف بالمشروع للعمل بالمحليات ومجالس المدن، للعمل فى الحملات الميكانيكية بها، وأضاف أن عدد العمال فى المشروع حالياً لا يتجاوز 255 موظفاً، ما بين سائقين وفنيين وإداريين. وأضاف «إبراهيم» أنه فى عهد المحافظ الحالى، اللواء خالد سعيد، تم طرح المشروع للتأجير، وبالفعل تم الاتفاق بين المحافظة وأحد المستثمرين على تأجير المشروع له، على أن يقوم بتزويده بعدد من الأوتوبيسات الجديدة، مقابل أن يستفيد بأرباح المشروع ويسدد للمحافظة إيجاراً شهرياً، إلا أن الأمر لم يكتمل، لأسباب غير معروفة، وأرجع تدهور العمل بالمشروع إلى سوء إدارته، حيث لم تهتم الإدارات المختلفة بتطويره أو الحفاظ عليه، خاصة فى ظل ضعف الرقابة من قبل المحافظة والجهات المختصة، لمتابعة المشروع، حتى تعقدت الأمور وصارت للأسوأ، ما يهدد بتوقف المشروع خلال الفترة المقبلة، حال استمراره على نفس الأوضاع الحالية.

أما «منى. ت» إحدى الموظفات بالمشروع، فقالت لـ«الوطن» إنه على الرغم من أهمية مشروع النقل الجماعى للمواطنين، إلا أنه لم يحظ بأى اهتمام أو تطوير، وأوضحت أنه عند حدوث عطل فى أحد الأوتوبيسات، يتم تكهينه وبيعه، بدلاً من إصلاحه وتشغيله، أو شراء غيره، مما أدى إلى تدهور المشروع بصورة كبيرة، مشيرةً إلى أن إدارة المشروع تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى، خلال الفترة الماضية، طالب المواطنون فيها بإعادة تسيير الأوتوبيسات على مختلف الخطوط التى كانت تعمل عليها بمراكز المحافظة، واستحداث خطوط جديدة، لحمايتهم من استغلال أصحاب وسائقى سيارات الأجرة الخاصة، وفى ظل ارتفاع أجرة المواصلات، وقيام أصحاب «الميكروباصات» برفع الأجرة عن التعريفة المحددة، وإجبار الركاب على الجلوس 4 أفراد على الكراسى، التى من المفترض أن يجلس عليها 3 ركاب فقط، لافتةً إلى أن معظم الشكاوى كانت من مراكز شمال المحافظة، ومنها فاقوس والحسينية وكفر صقر وأولاد صقر.