وزير الصناعة يشارك في فعاليات اجتماعات "التجارة العالمية" بالأرجنتين

10:32 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2017

وصل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس إيرس، على رأس وفد مصري رفيع المستوى، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الـ11 لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده في الفترة من 10 لـ13 ديسمبر الحالي.

ومن المقرر أن يشهد افتتاح المؤتمر، الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، ومدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزفيدو، إلى جانب وزراء تجارة ووفود 164 دولة عضو بالمنظمة.

وقال قابيل، إن المؤتمر يعقد في ظروف بالغة الصعوبة، بخاصة بعد انتهاء الاجتماعات المكثفة التي شهدتها أروقة منظمة التجارة العالمية في جنيف الأشهر الماضية، والتي لم تسفر عن أي تقدم ملموس في الملفات المطروحة للتفاوض، نتيجة تمسك الدول الأعضاء في المنظمة بمواقفهم التفاوضية، وعدم تقديم مرونة كافية، الأمر الذي من شأنه إلقاء العبء الأكبر على الوزراء خلال أعمال المؤتمر، لبذل جهودا أكبر لمحاولة إنقاذ المؤتمر من الفشل، حال عدم التوصل إلى مواقف توافقية تخدم المصالح الوطنية للدول الأعضاء.

ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى أن هناك محاولات وضغوط من قبل الدول المتقدمة بإنهاء مفاوضات جولة الدوحة، التي اتفق عليها وزراء التجارة منذ العام 2001، وشهدت اجتماعات مكثفة على مدى 17 عاما، لم يتحقق منها سوى بعض الموضوعات القليلة، التي لا تفي بطموحات الدول النامية والدول الأقل نموا، حيث تتمسك الدول النامية والأقل نموا، بمفاوضات جولة الدوحة للتنمية، والتي تهدف إلى زيادة اندماج تلك الدول في النظام التجاري العالمي، والاهتمام بالأبعاد التنموية لها، وتصر على عدم الانخراط في مفاوضات تتعلق بموضوعات جديدة قبل الانتهاء من مفاوضات جولة الدوحة.

وأوضح قابيل، أنه نتيجة لهذا الوضع المتأزم، فهناك مؤشرات تحذر من فشل المؤتمر والعواقب الوخيمة التي ستؤثر سلبا على مصداقية النظام التجاري العالمي، ما يؤكد أهمية التوصل إلى صيغة توافقية تحقق مصالح الأطراف كافة.

ومن المقرر أن يشارك وزير التجارة والصناعة، في بعض الاجتماعات التحضيرية مع المجموعات التفاوضية، قبل وفي أثناء انعقاد المؤتمر، مثل المجموعة العربية والإفريقية والبنك الإسلامي، بهدف الاتفاق على موقف موحد يحقق مصالح هذه المجموعات.

ويعقد قابيل على هامش أعمال المؤتمر، مقابلات ثنائية مع بعض وزراء التجارة المشاركين، لمناقشة سبل دفع حركة التجارة البينية، وعرض جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية الجديدة، والمزايا التي منحها قانون الاستثمار الأخير ولائحته التنفيذية للمستثمرين الأجانب ودعوتهم للاستثمار في مصر.