محافظ دمياط: مشروع إنشاء ميناء الصيد ينتظر صدور قرار جمهورى

09:33 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2017

الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، أكد حرصه الدائم على احتواء الصيادين ومحاولة حل مشاكلهم المتواترة، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً بإنشاء ميناء الصيد، ولا بد من صدور قرار جمهورى للبدء الفعلى فى تشييد الميناء، وبالفعل تم وضعه على خريطة الاستثمار وهو أحد المشروعات الاستثمارية التى ستتبنى وزارة الاستثمار البحث عن مصدر لتمويله خلال الفترة المقبلة.

بعد عرض مشاكل ومعاناة الصيادين عليه، قال «عبدالحميد»: «ميناء الصيد يحتاج ما لا يقل عن ٣ أو 4 مليارات جنيه، أما فيما يخص مطالب الصيادين بتأجيل قرارات هيئة السلامة فمن الصعب الحديث مع هيئة السلامة البحرية فى هذا الأمر، خاصة أننا سبق وتدخلنا لتأجيل القرارات الخاصة بإلزام المراكب بتركيب الرماسات والرادارات ولدى هيئة السلامة البحرية قيود عالمية يجب تنفيذها لتكون مصر فى القائمة البيضاء وتتخذ الهيئة قراراتها اعتماداً على قرارات الدولة».

وتابع «عبدالحميد»: «نبذل جهوداً مضنية لمواجهة صيد الزريعة والصيد الجائر، كما منعنا صيد الزريعة دون الحصول على تصريح، فمن يصطاد زريعة حالياً هو من يقوم بالتوريد للدولة ويلقى القبض على من يصطاد الزريعة دون تصريح، فيما تقوم قوات حرس الحدود بجهود كبيرة لمواجهة الصيد الجائر فى دمياط، وهناك تنسيق دائم بيننا، ومن يرتكب مخالفة يلقى القبض عليه فوراً»، وناشد «عبدالحميد» جموع الصيادين عدم الإضرار بالثروة السمكية والمحافظة عليها حرصاً على مصلحتهم ومصلحة الدولة.

الدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، وصف مطالب الصيادين بإقامة ميناء صيد بأنه مطلب عادل ولا بد منه من أجل حماية المراكب والصيادين، مضيفاً: «عرضنا الأمر على لجنة النقل بمجلس النواب والأمر ما زال قيد الدراسة وتحدثت للرئيس السابق للجنة النقل، وهو أحد أعضائها حالياً، لتجديد المطالبة بإقامة ميناء الصيد ليكون على مستوى يليق بالصيادين وبمدينة عزبة البرج وسأتوجه للجنة النقل الأسبوع المقبل لتحريك الأمر مع الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة».