مجموعة طلعت مصطفى: مستعدون للتفاوض مع الحكومة حال الحكم ببطلان العقد

أكدت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة أنها مستعدة للتفاوض مع الجهات الحكومية المصرية المختصة حول توفيق أوضاع العقد الجديد لمدينتي وإصلاح الخطأ الإجرائي الذى قامت به فى العقد إذا ما حكمت المحكمة ببطلان العقد، فيما أكدت فى الوقت نفسه قوة موقفها القانوني . وذكرت الشركة في بيان لها أرسلت به إلى إدارة البورصة المصرية اليوم إنه فى حال صدور حكم بالبطلان، فان تنفيذ الحكم يكون مستحيلا لأن محل العقد المقضي ببطلانه (أرض مشروع مدينتي) لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند إبرام العقد بعد أن تحولت الأرض من صحراء جرداء إلى مجتمع عمراني يسكنه أفراد من مالكي الوحدات ومرافق عامة وطرق ومنشآت بتكاليف هائلة لا يمكن تجاهلها ومما يستحيل معه أيضا إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفه عامة. وأشارت إلى أن هناك جهات حكومية سوف تكون مسئولة في هذه الحالة عن صرف تعويضات لكافة الاطراف المتضررة من إبطال التعاقد من المتعاملين علي الارض من حاجزين وموردين ومقاولين. وأوضحت أن عقد مدينتى القديم والذى كان قد أبطل بحكم المحكمة الإدارية العليا فى 14 سبتمبر 2010، مازال عليه طعن ومحدد له جلسة بتاريخ 20 نوفمبر 2012 للنظر فيه هذا بخلاف انه تم إبرام عقد جديد بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (إحدى شركات طلعت مصطفى) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 8 نوفمبر2010 استنادا إلى المادة 31 مكرر من التعديل الذى أجرى على قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2009 بالبيع بالأمر المباشر فى حالات الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة وذلك لتفعيل توصيات اللجنة القانونية المحايدة التى شكلت فى ذلك الحين لإيجاد حل لقضية أرض مشروع مدينتى بعد الحكم ببطلان العقد. ونوهت إلى أنه بالنسبة لعقد مدينتى الجديد الموقع فى 8 نوفمبر 2010 فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري فى جلستها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 حكما بأن العقد صحيحا ومطابق لأحكام قانون المناقصات والمزايدات بالقانون المصري كما طالبت المحكمة بإعادة تقييم الجزء غير المستغل من الأرض. وقد تم الطعن على هذا الحكم (أ) جزئيا على إعادة تقييم الجزء غير المستغل من قبل مجموعة طلعت مصطفى حيث أن موضوع النزاع يتعلق بإجراءات ما قبل التعاقد وليس بسعر الأرض و(ب) من الطرف الآخر من القضية. يشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة فى 7 يوليو الجاري بشأن عقد مدينتى الجديد، قد أوصى ببطلان العقد الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الصادر فى 22 نوفمبر 2011 والذى أقر بصحة العقد الجديد.