«الإرهاب وإيران وقطر والنفط».. ملفات «ملغمة» تواجه القمة الخليجية بالكويت

08:35 م | الاثنين 04 ديسمبر 2017

على مدار 6 أشهر كاملة هى عمر الأزمة العربية القطرية بسبب دعم «الدوحة» للإرهاب، كان مصير القمة الخليجية الـ38 التى تحددت العاصمة «الكويت» مقراً لها، غامضاً، فما بين مؤيد لعقدها ومعارض، اختلفت آراء المحللين والمراقبين لشئون المنطقة العربية. وتأتى القمة فى ظل تطورات وتغيرات طرأت على المشهد العالمى ومحيط منطقة الخليج الإقليمى المباشر، ما يمكن تسميته بـ«مؤشر خطورة» فيما يتصل بمستقبل مسارات الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية فى المنطقة برمّتها.

العديد من التحديات تواجه القمة الخليجية الحالية لمجلس التعاون الخليجى عكسها أحدث تقارير مركز الخليج للأبحاث، الصادر مطلع العام الجارى، بعنوان «التطورات الداخلية والإقليمية والدولية فى الخليج»، ويأتى على رأسها الإرهاب الذى يضرب المنطقة فى ظل استمرار الأزمات فى بعض البلدان العربية، والدعم الإيرانى للميليشيات المسلحة.

{long_qoute_1}

وتوقع السفير الدكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، سفير جامعة الدول العربية فى لندن سابقاً، فى تصريح لـ«الوطن»، أن تنفرج الأزمة الخليجية الأخيرة خلال القمة الـ38 بمجرد حضور قطر، وإبداء رغبة أكيدة فى تغيير سياستها بالمنطقة، إلا أنه يحذر من تأجيل عقد القمة، ما يعنى انهياراً لمنظومة مجلس التعاون الخليجى التى اعتادت على تنظيم القمم الخليجية بين أعضائها طيلة الأعوام الماضية.

ولفت «الحسن» إلى أنه رغم الحضور القطرى، فإن هناك شروطاً وضعها الرباعى العربى يجب على الجانب القطرى أن يلتزم بها، أبرزها ألا تتدخل قطر فى شئون الدول الأخرى، أو تدعم الإرهاب، وتوقف قناة الجزيرة القطرية عن العبث الذى تقوم به ضد دول المنطقة، بخاصة مصر وباقى دول الخليج، وأضاف: «هذا ما نريد أن نشاهده بالقمة أن تتم المصالحة بالمصارحة، على أن تلتزم قطر بتسليم المطلوبين إلى الجهات التى تضررت من هذه الشخصيات أو إبعادهم من الساحة، وهم مجموعة من الإرهابيين موجودون فى الدوحة، وما زالوا يمارسون مخططاتهم التى تضر بأمن واستقرار الدول الشقيقة».

وأضاف «الحسن»: خلال الفترة الأخيرة حاولت رفض الشروط العربية، والمطلوب منها أن تنفذ وبصراحة هذه الشروط، وهو بمثابة محاولة أخيرة يبادر بها أمير الكويت قبل عقد القمة، وفى حال تأجيل انعقادها سيعنى ذلك انهياراً أو شبه انهيار لمنظومة مجلس التعاون الخليجى، وهناك ترحيب من شعوب دول الخليج لو وافقت قطر على المطالبات أن تعود الأخيرة لحضنها العربى والخليجى وتلتزم بما هو مطلوب منها سواء قرارات القمة العربية أو الخليجية». ويأمل «الحسن» أن يقرأ فى البيان الختامى للقمة الخليجية عودة العلاقات الطبيعية بين دول مجلس التعاون الخليجى، والتزام قطر بأن تتعاون بشكل كامل مع شقيقاتها العربية والخليجية، وفى مقدمتها مصر قائلاً: «نحن نقوى طالما مصر قوية، ونضعف إذا كانت هى ضعيفة، فهى السند والحامى لهذه الأمة».

«لن تعود مشاغبة هذه المرة»، هكذا توقع الدكتور نصر عارف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الشكل الذى ستكون عليه المشاركة القطرية فى القمة الحالية، بخاصة فى ظل حصول الكويت على ضمانات وتعهدات من قطر قبل حضور القمة المرتقبة، ولفت «عارف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى متغير جديد قد يغيّر من حسابات دول مجلس التعاون الخليجى، وهو ما أعلن من محاولات قطرية للإصلاح بين «الحوثيين» والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، ما يمثل تهديداً لأمن السعودية، التى كانت تنفست الصعداء إثر الخلاف الذى نشب فى اليمن على أمل إنهاء قوات التحالف لحربها الدائرة.

من جانبه، قال الدكتور مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن من مصلحة العرب ودول الخليج أن تعود قطر للبيت الخليجى، لافتاً إلى أن حضور قطر القمة الخليجية المقبلة بعد موافقة الدول الأعضاء، ما يعنى بوادر انفراجة حقيقية للأزمة الخليجية الأخيرة. ولا يتوقع «غباشى» أن تعود «قطر» لدورها المشاغب كما كانت تفعل فى القمم الخليجية السابقة، بل ستعمد لتهدئة الأجواء المتوترة مع دول مجلس التعاون.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادى الخليجى، أعرب الدكتور جون سفاكياناكيس، مدير الدراسات الاقتصادية بمركز الخليج للأبحاث، فى دراسة منشورة هذا العام، عن أمله فى أن يتحسن النشاط الاقتصادى قليلاً فى منطقة الخليج خلال العام الجارى، برغم الانخفاض المتوقع للمخرجات النفطية بسبب اتفاقية منظمة الأوبك لعام 2016، فالتضييق المالى والسيولة الآخذة فى الانخفاض فى القطاع المالى سبب فى تراجع النمو غير النفطى لدول الخليج خلال عام 2016، إلا أنه من المتوقع أن يتحسن هذا العام، بحسب توقعات «جون»، مع التخفيف من السياسات المالية التقشفية.

وذكر التقرير السنوى لعام 2016 للأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، أن احتياطى الدول العربية من النفط الخام التقليدى فى نهاية 2015 يقدّر بنحو 712.2 مليار برميل، أى ما يمثل نحو 55.5% من الاحتياطى العالمى البالغ 1285.4 مليار برميل. وبلغ احتياطى الغاز الطبيعى فى الدول العربية 54.5 تريليون متر مكعب مشكلاً نسبة 27.7% من الاحتياطى العالمى.

وهناك تساؤل حول «الدور المستقبلى للنفط» أجابت عنه إيمى جافى، مديرة برنامج الطاقة والاستدامة فى جامعة كاليفورنيا، فى دراسة منشورة حديثاً على مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أوضحت خلالها عدة تحديات، أولها تبنّى سياسات نفطية ملائمة والتعاون مع الدول المنتجة الأخرى، بما يضمن استقرار السوق واستمرار نمو الطلب وزيادة حصة أوبك ودول الخليج فى مجمل العرض العالمى من 30 مليون برميل عام 2001 إلى 53 مليون برميل يوميا عام 2020، وازدياد حصة المنطقة العربية من الإنتاج من نحو 22 مليون برميل يومياً الآن إلى نحو 37 مليون برميل يومياً عام 2020.

وفى التقرير السنوى لوكالة الطاقة العالمية تم تعيين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوريد الجزء الأكبر من نمو إنتاج النفط لعام 2035 التى تتطلب استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً. ولكن الانتفاضة السياسية فى هذه المنطقة غيّرت من القناعات حول دعم صناعة النفط مع وجود الاحتياجات الفورية للحصول على التمويل اللازم فى العديد من البرامج الاجتماعية والتنموية، وهذا يعنى أنه فى ظل تأخر التوظيفات الاستثمارية فى صناعة الاستكشافات والإنتاج النفطى سيجعل إنتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينخفض إلى 3.4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، ما يجعل المستهلكين يواجهون فى المستقبل القريب ارتفاعات فى أسعار النفط تصل إلى نحو 150 دولاراً للبرميل الواحد، ويكسب منتجو النفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزيد من العائدات من خلال تصدير النفط، ولكن العائدات ستنخفض بسبب التراجع المستمر فى سعر صرف الدولار فى السوق وزيادة معدلات التضخم.