السويس: «صنعة فى اليد» و«ارتفاع نفقات الثانوية العامة».. أسباب الهروب للمدارس الفنية

07:10 م | الاثنين 04 ديسمبر 2017

تختلف النظرة للتعليم فى المرحلة الثانوية بمحافظة السويس اختلافاً كلياً عن جميع المحافظات، فإذا كان اتجاه معظم الطلاب وأولياء أمورهم فى المحافظات الأخرى للتعليم العام والالتحاق بالثانوية العامة، رغبة منهم فى الالتحاق بالكليات المختلفة، فالأمر يختلف بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم فى السويس، وهذا الأمر توضحه بصورة كبيرة الإحصاءات الخاصة بالتعليم بتلك المرحلة فى العام الدراسى الحالى، ففى الوقت الذى اتجه فيه نحو 2500 طالب فقط للتعليم العام، تلاحظ وصول عدد من التحقوا بالتعليم الفنى إلى 8500 طالب، وهو رقم كبير بالقياس بعدد المدارس الفنية بالسويس.

ويرجع خبراء التعليم بالسويس هذه الظاهرة إلى سببين، أولهما أن محافظة السويس على رأس المحافظات الصناعية لذلك تكون الأولوية للطلاب المدارس الفنية بمختلف أنواعها على أمل العمل عقب التخرج بأحد المصانع، أو الالتحاق بالكليات العملية مثل الهندسة والثروة السمكية والتعليم الصناعى وغيرها، والسبب الثانى ارتفاع تكاليف التعليم العام والدروس الخصوصية التى ترهق أولياء الأمور بصورة كبيرة، ومن هنا كان الاهتمام من المسئولين عن التعليم بالمدارس الفنية فى المحافظة، لذلك تضم السويس عدداً كبيراً من المدارس المتقدمة، والتى يوجد بها تخصصات غير موجودة بأى محافظة أخرى، وعلى رأسها تخصص البتروكيماويات والبحرية وغيرهما، وهذا لا يمنع وجود بعض المعوقات والمشاكل التى يعانى منها التعليم الفنى بالسويس، وإن كانت قليلة لا تقاس بما تعانيه نفس المدارس من مشاكل بالمحافظات الأخرى.

{long_qoute_1}

«على السيد»، ولى أمر أحد الطلاب بالمدرسة الميكانيكية بالسويس، أكد أن نجله حصل على مجموع 242 بالمرحلة الإعدادية ورغم ذلك فضل إلحاقه بالتعليم الفنى والابتعاد عن الثانوية العامة، بسبب انتشار أعداد كبيرة من المصانع بالسويس، والتى ستساعده فى العثور على فرصة عمل لنجله عقب إنهاء دراسته بالمدرسة، لافتاً إلى أن دخله الشهرى لا يسمح له بإلحاق ابنه بالثانوية العامة، نظراً لارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية، وحالة القلق والترقب التى تصيب كل أسرة لديها ابن أو ابنة بالثانوية العامة، وأضاف أن التعليم الفنى تطور بصورة كبيرة فى السويس، ولكن لا بد من الربط بين طلاب المدارس الصناعية والمصانع الموجودة بالمحافظة، بعمل دورات تدريبية وتأهيلية للطلاب بتلك المصانع، كلٌ فى تخصصه حتى يكون هناك تدريب عملى يرتقى بمستوى الطالب، ويجعله مؤهلاً للالتحاق بالعمل عقب إنهاء دراسته.

وأكد «هانى أبوزيد»، مدير مدرسة السويس الصناعية للبنات، أن التكدس وقلة عدد الفصول بالمدارس الفنية من أهم المشكلات التى تمثل صداعاً مزمناً فى رأس المسئولين عن التعليم بالسويس، ففى ظل تهافت الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفنى، تضاعفت أعداد الطلاب بتلك المرحلة، حتى أصبحت المدارس غير قادرة على استيعاب تلك الأعداد الكبيرة، وهذا أثر بصورة كبيرة وزاد من التكدس فى الفصول، وأشار إلى أن مدرسته بها 50 طالبة فى كل فصل، وهذا عدد كبير للغاية، ولا يسمح بتركيز الطالبات، ويعيق توصيل المعلومة بصورة أدق للطالبات، فكلما زادت الأعداد بهذا الشكل داخل كل فصل، كان الاستيعاب والتركيز أقل، سواء من المعلمين أو الطلاب أنفسهم، لذلك لا بد من إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلة، التى ستظهر بشكل أكبر خلال الأعوام المقبلة، مع اهتمام معظم أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الفنى على حساب التعليم العام.

أما «محمد فرج»، مدير المدرسة البحرية، فأكد أن الأمر الوحيد المعوق للعملية التعليمية بالمدارس الفنية، وربما فى معظم المدارس، السلوك الطلابى الذى تغير بصورة واضحة عقب «ثورة يناير»، وأصبح معظم الطلاب لا يعرفون ما لهم وما عليهم، وتجد نظرتهم للمعلم قد تغيرت، ويتعاملون معه بسلوك غير سوى، الأمر الذى دفعه إلى تقديم مذكرة للمستشار العسكرى بالمحافظة، لتحويل المدرسة إلى مدرسة عسكرية، حيث يرى أن ذلك كفيل بأن يقوّم سلوك الطلاب، فمجرد إطلاق لفظ عسكرية، وتطبيق المبادئ العسكرية على الطلاب، سيرتدع الجميع، ويعود الطلاب إلى السلوك القويم، الذى يجعله يحترم معلمه، ويقدر مدرسته.

{long_qoute_2}

وتابع «فرج» قائلاً إن على رأس المشكلات التى كانت تعانى منها المدرسة، وجود مركب كبير يدرس عليه الطلاب داخل فناء المدرسة منذ عدة أعوام، وضعه يمثل خطراً داهماً على الطلاب، لأنه مهدد بالسقوط فى أى لحظة، لذلك قام برفع مذكرة عن ذلك المركب إلى محافظ السويس والنيابة الإدارية، ومؤخراً قررت النيابة الإدارية تشكيل لجنة لبيع المركب بمزاد الخدمات الحكومية، والتخلص من تلك المشكلة، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة طلبت تحديث الآلات والمعدات، لتواكب التطورات الحديثة للعصر الحالى، لأن معظم المعدات والآلات عمرها عشرات السنين، وأضاف أنه تمت أيضاً المطالبة بضم تخصصات جديدة بالمدرسة، لأن مجال عملها مفتوح وموجود بكثرة فى السويس، من بينها تخصصات «اللوجيستيات، والطاقة المتجددة»، مشيراً إلى أنه حصل على الموافقات الخاصة بتخصص الطاقة المتجددة، وتم توفير مكان لهذا القسم بالمدرسة، وينتظر موافقة الوزير عليه.

وتعتبر مدرسة السويس للصناعات المتقدمة من أفضل المدارس على مستوى مصر، لاسيما بعد ضم تخصص للبتروكيماويات داخل المدرسة، والتى يتقدم لها كل عام ما بين 3000 و4000 طالب، رغم أن العدد المسموح به كل عام 300 طالب فقط، وأكد «خالد فهيم»، مدير المدرسة، أنها أصبحت محط أنظار معظم أولياء الأمور، نظراً للمستوى المتميز الذى وصلت إليه، وحصول طلابها على عدة جوائز عالمية، وقال إن الطالب فى المدرسة هو محور العملية التعليمية، وهو المنوط به البحث عن المعلومة، ولا ينتظر أن تصله عن طريق المعلم، وعليه أن يطبق المعلومة التى وصل إليها بنفسه، والمواد التى تدرس بالمدرسة متكاملة مع بعضها البعض، فالرياضة متكاملة مع العلوم وهكذا.

وتابع «فهيم» أن قسم البتروكيماويات ساهم فى تحسن وضع المدرسة الحالى، بسبب عدم وجوده فى أى مدرسة أخرى، لذلك يلتحق بهذا القسم من يحصل على مجموع كلى بالمرحلة الإعدادية 270 درجة من 300، وهى أعلى درجات للالتحاق بأى مدرسة، سواء التعليم العام أو مدارس المتفوقين، ويعتمد هذا القسم على العمل فى مجموعات صغيرة، وأضاف أن 60% من طلاب كليات الهندسة بالسويس من خريجى مدرسة الصناعات المتقدمة، لافتاً إلى أنه رغم تقدم المدرسة بهذا الشكل، إلا أنها تحتاج لتوسعات فى بعض الأقسام، لربطها بسوق العمل، وأوضح أن طلاب المدرسة أنجزوا 130 مشروعاً فى البحث العلمى، وقدموا براءات اختراع ستستفيد منها مصر مستقبلاً، من بينها جهاز استنساخ الطاقة من الطحالب المجففة، وحصلت المدرسة على عدة جوائز عالمية، وسافر عدد من طلابها إلى الولايات المتحدة والهند وإيطاليا وكوستاريكا، للمشاركة فى مسابقات ودورات خاصة ببراءة الاختراع والبحث العلمى.

كما أكد «فهيم» وجود بعض المعوقات داخل المدرسة، وعلى رأسها ضعف الإمكانيات المادية لعمل توسعات جديدة، حيث تضم المدرسة 50 فصلاً دراسياً، وتحتاج إلى 6 فصول أخرى، كما أنها تحتاج لمبنى خاص بالأنشطة المختلفة، بجانب حاجتها إلى مسرح، مشيراً إلى أن جميع الأنشطة تتم بالجهود الذاتية، ولا يوجد بالمدرسة مدرس للتربية الرياضية، بالإضافة إلى حاجة المدرسة لتعلية السور، للحفاظ على أمن الطلاب وسلامتهم.

ومن جانبه، قال «محمد الحاج»، مدير التعليم الفنى بمديرية التعليم بالسويس، إن مشاكل التعليم الفنى بالمحافظة «محدودة»، على رأسها مشكلة تكدس الطلاب بصورة مبالغ فيها، بسبب تكالبهم على الالتحاق بالتعليم الفنى، لدرجة أن 8500 طالب التحقوا بالمدارس الفنية هذا العام، مقابل 2500 فقط للتعليم العام، بخلاف مئات التحويلات التى تصل للمديرية من طلاب التعليم العام والأزهرى، الذين يرغبون فى الالتحاق بالتعليم الفنى، بجانب تحويل المسار لعدد كبير من طلاب الصفوف الأولى والثانية من التعليم العام للفنى، وأضاف أن مدارس التعليم الفنى تحتاج إلى توسع أفقى داخلى وخارجى، فهناك مدارس بها مساحات كبيرة من الممكن أن يتم إجراء توسعات بداخلها، وبناء فصول وورش جديدة بها، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب، مشيراً إلى أنهم فى مديرية التربية والتعليم يميلون إلى التوسع الداخلى، لأن تكاليفه أقل من التوسع الخارجى ببناء مدارس جديدة، فالأرض موجودة داخل المدارس، وجميع المرافق متوفرة، أما بناء مدارس جديدة يحتاج لمبالغ كبيرة.

وأكد أن هناك توسعات داخلية وإضافة أقسام جديدة داخل بعض المدارس الصناعية، حيث تم الحصول على الموافقات الخاصة بتخصص «اللوجيستيات» بالمدرسة البحرية، مشيراً إلى أن هذا القسم سيخدم مشروع تنمية قناة السويس، ولاسيما مجالات الشحن والتفريغ والتخزين بنظام الكمبيوتر ونظام خطوط الأمان، بجانب مجال أسطول النقل، وكيفية إدارة النقل البحرى والبرى والجوى والسكة الحديد بأسلوب علمى وأسس سليمة، وأوضح أن التعليم الفنى فى حاجة لتوقيع بروتوكولات بين الشركات الصناعية الموجودة بالسويس والمدارس الصناعية، ليشمل تدريب الطلاب وهيئة التدريس داخل هذه الشركات، لربط التعليم الفنى بسوق العمل، وتخريج كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الحاجة لتحديث المعدات والآلات فى بعض المدارس، وخاصة فى أقسام الخراطة واللحامات والنجارة والسيارات.