بعد إعلان "القاضي" عنها.. كيف تستفيد مصر من التجارة الإلكترونية؟

بعد إعلان "القاضي" عنها.. كيف تستفيد مصر من التجارة الإلكترونية؟
- وزير الإتصالات
- القاضي
- الاقتصاد
- التجارة الإلكترونية
- الأمم المتحدة
- وزير الإتصالات
- القاضي
- الاقتصاد
- التجارة الإلكترونية
- الأمم المتحدة
خطوة جديدة اتخذتها الحكومة لتحسين الاقتصاد المصري وتنمية التجارة الإلكترونية، وذلك بعد إعلان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
التجارة الإلكترونية، ظهرت مع انتشار الإنترنت في بدايات تسعينيات القرن العشرين، وهي العملية التي تعتمد على دول العالم في عملية البيع أو الشراء أو تبادل المنتجات والخدمات عبر شبكة الإنترنت الداخلية أو الخارجية.
"انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، تعد خطوة جيدة لضمان حق البائع والمشتري من مختلف دول العالم"، حسبما رأى المهندس أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات.
وتابع "مصطفى" لـ"الوطن": "المنظمة تنظم علاقة السلع عبر الإنترنت، أي السلع المتفق على شرائها تصل للمشتري كما طلبها ولا يحدث لها أي تغيير، وفي حالة شراء العميل منتج معين ويحدث له تلف لا يجوز استبداله أو تغييره، مضيفًا أن منظمة الأمم المتحدة معنية بالفصل بين البائعين والمشترين من خلال توصياتها ولوائحها.
وأوضح خبير تكنولوجيا الاتصالات، أن هذه الاستراتيجية سوف تفتح بابًا من التجارة الدولية التي تساهم في تحسين الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يمكن لأي شخص ممارسة التجارة الإلكترونية، عبر إنشاء موقع إلكتروني وإضافة كلمة المشتريات ثم يبدأ في عملية التسويق لمنتجاته.
"العالم تغير كثيرًا، وتوجد عملات إلكترونية في بعض الدول، ومصر ما زالت تتعامل بالكاش"، قالها الدكتور مصطفي بدرة، الخبير الاقتصادي، معلقًا على إعلان وزير الاتصالات عن انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.
وأضاف "بدرة" لـ"الوطن"، أن مصر تعاني من الاقتصاد الموازي، أو الاقتصاد الخفي حيث يقوم بعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائي والغاز، سواء بقصد أو بدون قصد والتهرب من الضرائب، ما يؤدي لتأخر نمو الاقتصاد المصري، موضحًا أن التجارة الإلكترونية ستقضي على كل هذه المشاكل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن استراتيجية التجارة الإلكترونية وخاصة مع هيئات ومنظمات ذات خبرة، ولديها مستهلكين وبائعين من أنحاء العالم يهيئ انطلاق الاقتصاد المصري الذي يمتاز بالتنافسية، نظرًا لسهولة تحويل الأموال وإشعار المستثمرين بالأمان ودون خوف، ما تسبب في زيادة الاستثمار في مصر وتنشيط حركة التجارة الدولية.