ممثل النيابة بـ"رشوة مستشار وزير المالية": المتهم الرئيسي خان الوطن

03:23 م | السبت 02 ديسمبر 2017

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبداللاه، لمرافعة ضياء عابد ممثل النيابة العامة في محاكمة مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين في قضية الرشوة.

وطالب ممثل النيابة، بالضرب على يد الفساد الذي يجب التصدي له، وتطبيق مواد القانون الصارمة تجاهه، للتأكيد على المبادئ الراسخة والأخلاق الراسخة، وأن المبادئ الوظيفة لا تباع ولا تشترى.

وقال ممثل النيابة العامة، إنّ المتهم الرئيسي تلقى اتصالا من الوسيط، يفيد بحصوله على مبلغ مليون جنيه من الرشوة، في أثناء أدائه صلاة الجمعة.

وأردفت النيابة، أنّ الوسيط سأل مستشار وزير المالية للضرائب، مستغربا: "إنت في الجامع دلوقتي بتصلي الجمعة؟"، فأجاب المتهم: "آه"، وتساءل ممثل النيابة، قائلا: "إذا كانت صلاتك لم تنهك عن أكل المال الحرام، فما الذي سيلهيك".

وتابع ممثل النيابة، قائلا: "المتهم الأول خان الوطن وضيّع الأمانة التي كلفته إياها الدولة بالحفاظ والعمل على رفعتها، اختارته وزارة المالية مستشارا، فبدلا من أن يصون الأمانة ملأ المال الحرام عينه فزاغ بصره وقبِّل الرشوة".

أما عن وقائع الدعوى، قال ممثل النيابة إنها "خلصت في تحقيقاتها حين بيعت الوظيفة العامة في سوق الرشوة، مع رغبة المتهم الثاني في تملك قطعة الأرض بمنطقة الضبعة، وقدم طلبا لمحافظة مرسى مطروح، وطالت إجراءاته فلجأ إلى المتهم الرابع للموظف في شركته، وهو عم المتهم الأول مستشار وزير المالية، بدلا أن يهديه سبيل الرشاد فهداه سبيل الرشوة".

واستعرض ممثل النيابة، أمام المحكمة، أقوال أحد المتهمين، الذي أكد أنه "طلب من مستشار وزير المالية النزول مع لجنة معاينة قطعة أرض، لإعطائه التراخيص اللازمة، حتى يثبت لرجل أعمال أن له الكلمة الأولى والأخير، فيكون لهم الحق في رفع قيمة مبلغ الرشوة".

وقالت النيابة على لسان الشاهد الثاني، إن المتهم الأول مستشار وزير المالية لديه تأثير قوي على العاملين في الوزارة، ولديه نفوذا قويا، معللا ذلك بسبب منصبه، وأنه في دائرة صنع القرار، ويستطلع رأيه في ترشيحات العاملين وتوزيع مهامهم في وزارة المالية، ويتم التنسيق معه قبل عرض أي موضوع أو معلومة على الوزير.

واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، الذين استباحوا أكل المال الحرام من خلال استغلال نفوذهم ومناصبهم، حتى لا تصيب جرائمهم أصحاب القلوب النقية من الموظفين الصالحين، وأضاف قائلا موجها حديثه للمحكمة: "أما عن الراشي والوسيط، فالنيابة تترك للمحكمة الحق في الإعفاء طبقا للقانون".