مسؤول أممي: "وثيقة المبادئ الأساسية" حول سوريا قابلة للنقاش

11:05 م | الجمعة 01 ديسمبر 2017

قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم، إن "وثيقة المبادئ الأساسية" التي قدمها لوفدي النظام والمعارضة السوريين، أمس الخميس، قابلة للنقاش والتطوير والتحديث، وتهدف لإيجاد القواسم المشتركة بين الطرفين.

وأشار مكتب دي ميستورا، في بيان،، في ختام الجزء الأول من مباحثات "جنيف 8"، التي سيتم استكمالها، الأسبوع المقبل، إلى إنه تم توزيع الوثيقة التي تحمل عنوان "مبادئ المبعوث الخاص الحية الأساسية السورية-السورية الـ12" على وفدي النظام والمعارضة، فى اجتماعات متوازية معهما، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وشرح المبعوث الأممي، للوفدين أن هذه المبادئ تسعى إلى تجسيد القواسم المشتركة المتعلقة بمستقبل سوريا، وتوفير أفق مستديم حول رؤية يمكن أن يتقاسمها كل السوريين لمستقبل بلدهم، موضحا أن المبادئ الـ12 منسجمة وتعكس العديد من المبادئ المتعلقة بمستقبل سوريا، الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ويمكنها أن تساعد في مشاورات موازية حول السلال الـ4 لمفاوضات حل الأزمة السورية"الحكم الانتقالي- الدستور-الانتخابات- مكافحة الإرهاب"، التي تبقى على جدول أعمال المشاورات.

وطلب دي ميستورا، من الوفدين مواصلة التفكير في وثيقة المبادئ، وتزويده بردودهم حولها، والانخراط في مناقشة المسار والجدول الزمني للعملية الدستورية، والانتخابات، وذلك في مشاورات الأسبوع القادم. وجاء في المادة الأولى لوثيقة المبادئ، التأكيد على الاحترام والالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ووحدتها أرضا وشعباً.

وتضمنت المادة الثانية: "الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها، وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها، بينما نصت المادة الثالثة على أن يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية، عن طريق صناديق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، دون أي ضغط أو تدخل خارجي.

والمادة الرابعة تضمنت أن تكون سوريا دولة ديموقراطية غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية، بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقدات، ونصت المادة الثامنة من وثيقة المبعوث الأممي، على الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب، والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام بمكافحتها، ومعالجة أسباب انتشارها.

والمادة التاسعة تضمنت "حماية حقوق الإنسان، والحريات العامة، ولاسيما أوقات الأزمات، بما في ذلك ضمان عدم التمييز"،وتطرقت المواد التالية إلى وضع سوريا ومكانتها، وتقديم الدعم للضحايا، وعودة المهجرين، وحماية التراث والبيئة.