غضب بين العاملين فى جامعة الأزهر بسبب عدم تطبيق «الأدنى للأجور»: نطالب بالمساواة مع «القاهرة»

10:30 م | الخميس 30 نوفمبر 2017

تسود حالة من الغضب أوساط العاملين والموظفين فى جامعة الأزهر، ويتهم هؤلاء العاملون المقدر عددهم بنحو 5 آلاف موظف قيادات الجامعة بالمماطلة فى تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بالحد الأدنى للأجور. وطالبوا فى مذكرة رسمية تم تسليمها إلى رئيس الجامعة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، المنشور بالجريدة الرسمية والذى نص فى مادته الأولى على: «تزداد الأجور شهرياً من أول يناير 2014 ودخول العاملين المدنيين المعينين والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالفرق بين قيمة نسبة الـ400% من المرتبات الأساسية لهم فى 31 ديسمبر 2013 لقيمة ما يحصلون عليه سنوياً من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أياً كان مصدر تمويلها بفئات مقطوعة بخلاف حصة الدولة فى المزايا التأمينية وذلك بزيادة الدرجتين الوظيفية السادسة والخامسة 400 جنيه، والرابعة 385، والثالثة 340، والدرجة الثانية 300، والدرجة الأولى 255 ومدير عام 170، ووكيل الوزارة 130، ووكيل أول الوزارة 130 جنيهاً.

{long_qoute_1}

وقال محمد عامر، أحد العاملين، قدمنا مذكرات وطلبات لجميع رؤساء الجامعة منذ 2014، وهم الدكتور أسامة العبد، والدكتور عبدالحى عزب، والدكتور محمد المحرصاوى، وما وصلنا من ردود مثيرة للاستفزاز، حيث رد علينا محمود شعيب، الأمين العام للجامعة فى فترة الدكتور أسامة العبد بكتابة جملة: «أتمنى زيادة العمل لزيادة الأجر» وهو ما عده الموظفون استفزازاً صارخاً، لكن لم يستطع أحد التحرك نظراً لكون الجامعة كانت تشهد اضطراباً كبيراً على يد عناصر طلاب الإخوان وأى تحرك كان سيفسر على أنه تحركات لعناصر إخوانية بين الموظفين، وجددنا الطلب والمذكرة لرئيس الجامعة الحالى والأمين العام وجاء الرد، أغلقوا هذا الموضوع الآن، لا داعى لفتحه دونما تبرير، وهو ما حملنا على بدء الحديث عن سبل التصعيد ضد الإدارة لإجبارها على تنفيذ القرار.

أضاف حسين صديق، موظف، أن إحدى الموظفات انتقلت من جامعة الأزهر لجامعة القاهرة مؤخراً فزاد راتبها 750 جنيهاً نظراً لتطبيق جامعة القاهرة للحد الأدنى، وهو ما أثار غضب الموظفين والعاملين وحملهم على تجديد مطلبهم بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى، وعدم المماطلة أكثر من ذلك، وأضاف أن أحد العاملين بوزارة الرى بأسيوط رفع دعوى قضائية على الوزارة لتطبيق الحد الأدنى عليه، وحصل على حكم بحقه فى تطبيق الحد الأدنى عليه، وحينما جلبنا الحكم للجامعة قالوا ليرفع كل منكم قضية، لكن تطبيق الحد الأدنى بشكل عام لن يمكن فى الفترة الحالية.

وأوضح على جمال أن العاملين لا يريدون إرهاق الجامعة فى آلاف القضايا المرفوعة منهم، حيث ستتحمل الجامعة مصروفات ومقابل أتعاب محاماة ومذكرات دفاع ومستندات، وسيؤول الأمر للحكم ضد الجامعة وإلزامها بدفع قيمة تلك العلاوة بأثر رجعى، لذا طالبنا رئيس الجامعة الحالى مجدداً بتطبيق قرار رئيس الوزراء، ولكن الردود دائماً تأتى مستفزة، حيث تطالبنا بالسكوت عن الأمر.

من جهته، قال الدكتور توفيق نور الدين، نائب رئيس الجامعة السابق، لـ«الوطن» إن تنفيذ الحد الأدنى للأجور ليس قرار الجامعة وإنما قرار بيد من اتخذه وهو رئيس الوزراء، وحينما توفر وزارة المالية اعتمادات لصرف الزيادات سيتم تطبيق القرار.

أضاف: «الدولة لم تطبق القرار فى أى من مؤسساتها والأمر ليس بيد الجامعة على الإطلاق، ومحاولة مساواتنا بجامعة القاهرة التى طبقت الحد الأدنى، كما يقول بعض الموظفين، غير منطقية، نظراً لعدم وجود موارد بالأزهر، مثل القاهرة، فقد أعلن الدكتور جابر نصار فى نهاية ولايته أن موارد جامعة القاهرة وصناديقها فى عهده بلغت 2 مليار جنيه، وهو رقم هائل، بينما جامعة الأزهر ليس بها كل هذا القدر الهائل من الموارد، وصناديقها لا تجمع سوى بضعة ملايين قليلة، وما تجمعه يصرف على أمور محددة.

وتابع: «الأمر أشبه بقرار المحكمة بصرف ألف جنيه بدل عدوى للأطباء، لكن لعدم وجود موارد لصرف المبلغ الحكم لم يدخل حيز التطبيق».