خلافات حول عقوبة الحبس لحماية المستهلك بـ"اقتصادية النواب"
خلافات حول عقوبة الحبس لحماية المستهلك بـ"اقتصادية النواب"
- الأمن القومى
- الاحتياطى النقدي
- السلع المغشوشة
- انتشار الأمراض
- جهاز حماية المستهلك
- الأمن القومى
- الاحتياطى النقدي
- السلع المغشوشة
- انتشار الأمراض
- جهاز حماية المستهلك
شهدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال مناقشة قانون حماية المستهلك المقدم من عدد من النواب والحكومة جدلاً حول وجود عقوبة الحبس في القانون.
وأكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية تمسك اللجنة بالنص على عقوبات الحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن تعطيش الأسواق من سلع مهمة يُعد تلاعب بالأمن القومي للبلاد.
وقال الشريف خلال اجتماع للجنة الاقتصادية، اليوم، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلين لوزارتي التموين والعدل إن هناك تجار تتلاعب بمقدرات الدولة، ومصر تلجأ للاستيراد في وقت حرج نحتاج فيه إلى كل دولار بالاحتياطي النقدي.
وأضاف أنه لابد أن يكون بالقانون عقاب رادع لمواجهة جرائم احتكار السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى قوانين الاستثمار ليس بها عقوبات سالبة للحريات وهذا القانون لحماية المستهلك ولابد أن يكون هناك عقوبات رادع لمن يروج لأي سلعة ضارة من الممكن أن تؤدي إلى فقدان الحياة أو انتشار الأمراض، خاصةً أن أمراض السرطان انتشرت في مصر بسبب تلك السلع المغشوشة.
وطالب بعض أعضاء اللجنة الاكتفاء بالغرامة في عقوبات حماية المستهلك وعدم النص على الحبس.
