ما هو دور الأمم المتحدة في حل أزمة المياه؟
ما هو دور الأمم المتحدة في حل أزمة المياه؟
تعالج الأمم المتحدة، ومنذ فترة طويلة، الأزمة العالمية الناجمة عن تزايد الطلب على الموارد المائية في العالم لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتجارية والزراعية، فضلا عن الحاجة إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية.
وركز كل من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (1977)، والعقد الدولي لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي (1981 - 1990)، والمؤتمر الدولي المعني بالمياه والبيئة (1992)، ومؤتمر قمة الأرض (1992) — على هذا المورد الحيوي، ساعد العقد على وجه الخصوص، نحو 1.3 بليون شخص في البلدان النامية في الحصول على مياه الشرب الآمنة.
وللمساعدة على رفع مستوى الوعي العام بأهمية تنمية موارد المياه العذبة، أعلنت الجمعية العامة سنة 2003 بوصفها السنة الدولية للمياه العذبة.
وفي عام 2003 أيضا، أنشأ مجلس الرؤساء التنفيذيين وهو هيئة التنسيق لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية" وهي آلية مشتركة بين الوكالات لتنسيق الإجراءات في منظومة الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المتصلة بالمياه.
ولتعزيز العمل العالمي أكثر لتلبية الأهداف الإنمائية المتصلة بالمياه، أعلنت الجمعية العامة العقد الدولي لتفعيل، "الماء من أجل الحياة" (2005 - 2015)، وبدأ العقد في 22 مارس 2005، الذي يحتفل به سنويا باعتباره اليوم العالمي للمياه.
في يوليو 2010، كان اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي واحدا من أهم الإنجازات في الآونة الأخيرة.
وأقرت الجمعية العامة حق كل إنسان في الحصول على ما يكفي من المياه للاستخدامات الشخصية والمنزلية بين 50 و100 لتر من المياه للفرد في اليوم الواحد، وكذلك أن تكون آمنة ومقبولة وبأسعار معقولة لا ينبغي أن تتجاوز تكاليفها 3% من دخل الأسرة، ويمكن الوصول إليها بسهولة (حيث يجب أن يكون مصدر المياه ضمن 1000 متر من المنزل مرة ، ويجب أن لا تجاوز جمع المياه 30 دقيقة.
أدت الأهمية الحاسمة للماء في العديد من جوانب صحة وتنمية ورفاهية الإنسان إلى إدراج هدف محدد ضمن الأهداف الإنمائية للألفية يتعلق بالمياه.
في عام 2010، وقبل خمس سنوات من الموعد المحدد، تم تحقيق هدف خفض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الوصول إلى المصادر المحسنة للمياه بحلول عام 2015 إلى النصف.
أعطت الأمم المتحدة الأولوية للحصول على المياه والصرف الصحي، من خلال الهدف السادس من الأهداف التنمية المستدامة.
ويوضع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة العلاقة للعديد من القضايا كالصحة والأمن الغذائي وتغير المناخ والمرونة في مواجهة الكوارث والنظم الإيكولوجية.
ومن بين الأهداف التي يتضمنها الهدف السادس هي تحسين نوعية المياه وكفاءة استخدامه وحماية النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه مثل الجبال والغابات والأراضي الرطبة والأنهار والمياه الجوفية والبحيرات؛ وتوسيع التعاون الدولي وبناء قدرات الدعم للبلدان النامية في الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية ذات الصلة، بما في ذلك تجميع المياه وتحليتها وكفاءة استخدامها ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير وإعادة استخدام التقنيات.
في عام 2011، اعترف مجلس الأمن الدولي بآثار تغير المناخ وتداعياته الأمنية، حيث ستكون معظم الآثار الناتجة عن تغير المناخ في المياه.
في تصريحات له خلال الاجتماع التاريخي لمجلس الأمن في عام 2011 ، قال الأمين العام السابق بان كي مون: "هناك مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم هم في خطر نقص الغذاء والماء، الأمر الذي يقوض أسس الاستقرار المحلية والوطنية والعالمية، إن المنافسة بين المجتمعات والدول على الموارد الشحيحة - وخاصة المياه - آخذة في الازدياد، مما أدى إلى تفاقم المعضلات الأمنية القديمة وخلق معضلات جديدة أخرى".
ووفقا لتحليل الأمم المتحدة "الأمن المائي وجدول أعمال المياه العالمية" لعام 2013 حول المياه ، يشكل الماء في حد ذاته خطرا أمنيا، وإن الاعتراف بانعدام الأمن المائي يمكن أن يكون بمثابة تدبير وقائي للصراعات والتوترات الإقليمية، وقال التقرير ان الأمن المائي يمكن أن يسهم في تحقيق المزيد من السلام والأمن الإقليمي على المدى الطويل.
