"إسبانيا": نشهد ضغطا كبيرا بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين
"إسبانيا": نشهد ضغطا كبيرا بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين
- احتجاز المهاجرين
- الأجهزة الأمنية
- السلطات الإسبانية
- الصليب الأحمر
- المرافق الصحية
- المنظمات غير الحكومية
- المهاجرين غير الشرعيين
- تهريب البشر
- احتجاز المهاجرين
- الأجهزة الأمنية
- السلطات الإسبانية
- الصليب الأحمر
- المرافق الصحية
- المنظمات غير الحكومية
- المهاجرين غير الشرعيين
- تهريب البشر
قامت السلطات الإسبانية بوضع ما يقارب 500 مهاجر غير شرعي أغلبهم من الجزائريين وصلوا إلى سواحل ملقة الأسبوع الماضي وذلك بسبب قلة مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، واعترف وزير الداخلية الإسباني خوان أيجناسيو زويدوا خلال تصريح لإذاعة "أوندا سيرينو"، الثلاثاء، أن السلطات الاسبانية تشهد ضغطا كبيرا بسبب ارتفاع اعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البحر في الأشهر القليلة الماضية، وقال: من الأفضل للمهاجرين أن يكونوا في مراكز خاصة بهم تتوفر فيها المرافق الصحية، والاستحمام والتدفئة والأسرة وقاعات الرياضة، على ن يبقوا في مخيمات مثلما يحدث في دول أخرى، غير أن الإمكانيات في إسبانيا محدودة.
وذكرت قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية: تصريحات وزير الداخلية جاءت غداة إعلان الأجهزة الأمنية عن قرار نقل المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى مورسيا إلى سجن أرشيدونا بمالقة، وأشارت وزارة "الداخلية الإسبانية"، إللى وصول ما يزيد عن 962 مهاجرا غير شرعي من بينهم 562 من الجنسية الجزائرية إلى إسبانيا عن طريق البحر منذ الـ 16 نوفمبر الجاري، حيث قامت البحرية الإسبانية باعتراض طريقهم بالقرب من سواحل مورسيا، كما أعلن "الصليب الأحمر"، عن وصول 48 مهاجرا غير شرعي إلى نفس السواحل أمس الأول الثلاثاء.
وتتعرض السلطات الإسبانية لانتقادات شديدة من طرف المنظمات غير الحكومية بسبب قرار إيواء المهاجرين غير الشرعيين في سجن أرشيدونا، بتصريح من العدالة، وقال مدير منظمة "مالقة أكوج"، أليخاندرو كورتينا لوكالة الأنباء الفرنسية: إننا نعارض ذلك بشكل جذري، مشيرا إلى أنه لا يمكن احتجاز الأجانب في السجون، موضحا: "لا نعرف هل يضم السجن عاملين مفوضين للكشف عن تهريب البشر أو ما إذا كان القاضي سيشرف على هذا المرفق".
وقالت "دائرة المهاجرون اليسوعية"، التي تساعدهم في مراكز الاحتجاز، إن القرار ينتهك الحقوق والضمانات الدستورية، وتتأسف المنظمة لقرار الاحتجاز هذا بقولها: الاحتجاز في السجن يجرم بشكل غير عادل أولئك الذين ارتكبوا جريمة إدارية فقط.
