الأمن السوداني يشن حملة على السوق السوداء للعملة

06:05 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2017

شنت قوات الأمن في السودان حملة على السوق السوداء للعملة لكبح السوق الموازية التي قوضت النظام المصرفي في حين توقف بعض المستوردين عن ممارسة نشاطهم نتيجة تقلص المعروض من الدولار، ونزل الجنيه السوداني كثيرا بسبب نقص العملة الأجنبية مسجلا 27 جنيها للدولار الأسبوع الماضي مع لجوء الشركات التي ترفض البنوك تمويلها إلى السوق السوداء.

ويأتي الضغط على الجنيه بعد أسابيع من رفع الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية فرضت على السودان قبل 20 عاما وهو ما قد يفتح البلد الذي عانى من العزلة طويلا أمام مزيد من الاستثمار الأجنبي إلا أنه يؤدي في الوقت ذاته لزيادة الطلب على العملة الأجنبية من تجار يريدون الاستفادة من الأسواق الخارجية، وشهد وسط الخرطوم وجودا أمنيا مكثفا أمس الثلاثاء حول المناطق التجارية التي غالبا ما تشهد تعاملات في السوق السوداء.

وقال شاهد ومتعاملون إن التجار اختفوا إلى حد كبير من الأماكن التي يتواجدون فيها عادة خارج البنوك والشركات حيث تجرى صفقات العملات، وقال متعامل بالسوق السوداء: توقفنا عن العمل خشية القبض علينا وتشن قوات الأمن حملات مكثفة لكننا سنعاود نشاطنا الأسبوع المقبل على الأرجح ولا توجد دولارات في البنوك والسعر هناك ليس حقيقيا لذا سيعود الناس إلينا، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان مكتب النائب العام، ذكر في بيان، أمس الأول الاثنين، أنه سيبدأ في مكافحة السوق السوداء وسيوجه للتجار اتهامات بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وتخريب الاقتصاد، ويبقى البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه مقابل الدولار ولكن إلى حد كبير لا يحصل على الدولار بهذا السعر سوى مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والوقود، وهو ما يوجد طلبا كبيرا على الدولارات في السوق السوداء، فيما أعلنت الحكومة إجراءات طارئة سعيا لوقف الاتجاه النزولي للعملة أمس الأول الاثنين، وفرضت قيودا على استيراد السلع الفاخرة ووضعت سقفا لتحويلات العملة وأعلنت عقوبات قانونية علي تجارة الدولار في السوق السوداء.

وقال مدير شركة تستورد معدات زراعية: "توقفنا عن البيع منذ يوم الخميس وسنعاود البيع حين يستقر سعر الصرف نسبيا"، وأشار بعض رجال الأعمال إلى أنه لا يوجد خيار أمام السودان سوى تعويم الجنيه وهي خطوة يقولون إنها ستسد الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي وتعيد الدولار للنظام المصرفي الرسمي.

وأوضح المتحدث باسم اتحاد أصحاب العمل في السودان أمين عباس: "الحل الجذري هو تعويم العملة وترك سعر الصرف لقوى السوق وقد يسبب ذلك مشاكل على المدى القصير ولكن في الأجل الطويل سيحقق استقرارا للسعر ويعيد الموارد للبنوك".

وأضافت قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية: ساهم ضعف الجنيه في ارتفاع الأسعار في البلد الذي يعتمد على الواردات، وبلغ معدل التضخم 33.08% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي.