"صناعة البرلمان" تطالب بخفض أسعار الغاز للمصانع وعدم التعامل بالدولار

كتب: محمد يوسف

"صناعة البرلمان" تطالب بخفض أسعار الغاز للمصانع وعدم التعامل بالدولار

"صناعة البرلمان" تطالب بخفض أسعار الغاز للمصانع وعدم التعامل بالدولار

أيدت لجنة الصناعة بمجلس النواب مطالب المستثمرين والشركات فيما يخص خفض أسعار الغاز وتقديم التسهيلات اللازمة في توصيل الغاز للمصانع وطريقة المحاسبة.

وأكد المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة في الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور عدد من المستثمرين ومسئولى الشركة القابضة للغاز "إيجاس" وممثلي وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، أن الشركات اشتكت كثيرا من ارتفاع تكلفة الغاز للمصانع، سواء ما يخص تكاليف التوصيل وتأخر التعاقدات أو فواتير الاستهلاك وطريقة المحاسبة، ولابد من إيجاد حل لهذه المشاكل.

وأعرب سمير عند اندهاشه من محاسبة الشركات والمصانع المصرية بالدولار عند توصيل الغاز، رافضا التبرير المقدم من الشركة القابضة بوجود شريك أجنبى يعمل مع الشركة فى عمليات التنقيب والاستكشاف وله حصة في الانتاج.

ومنح سمير شركة "إيجاس" ومسئولي وزارة الصناعة مهلة لتقديم ردود "مقنعة" للجنة حول مشاكل المستثمرين.

واجمع المستثمرون وممثلو اتحاد الصناعات على أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة فى فواتير الاستهلاك وتكاليف التوصيل، حيث تضاعفت الأسعار بشكل وصل إلى 7 دولارات للمتر المكعب فى حين لم يتجاوز السعر في أي بلد في الخارج 3 دولارات للمتر المكعب.

ورد المهندس خالد عثمان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الأسعار تأثرت بتغيير سعر الصرف، مشيرا إلى أن هناك لجنة تسعير تابعة لمجلس الوزراء، تتولى التسعير للصناعات الكثيفة والمتوسطة مثل الأسمدة والأسمنت.

وقال الدكتور محمد مؤنس، وكيل وزارة الصناعة أن حساب الفواتير يتم على أساس الاستهلاك مع وجود مهلة سداد 10 أيام بعدها تحتسب الفوائد، وتتم المحاسبة بالعملة المحلية، وبالدولار بالنسبة للشركات العاملة فى المناطق الحرة والاقتصادية.


مواضيع متعلقة