مقدم مشروع قانون منع ترشح القضاة في مجالس الأندية: "لضمان الحيادية"
مقدم مشروع قانون منع ترشح القضاة في مجالس الأندية: "لضمان الحيادية"
- إصدار قانون
- الجريدة الرسمية
- الدورة الأولمبية
- الشباب والرياضة
- الهيئات القضائية
- إصدار قانون
- الجريدة الرسمية
- الدورة الأولمبية
- الشباب والرياضة
- الهيئات القضائية
قال النائب فوزي فتحي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الهيئات الرياضة، بشأن منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدارات النوادي الرياضية، لأن انتخابات مجالس الأندية تقام تحت إشراف الهيئات القضائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع القانون.
وأضاف "فتحي"، ولذلك كان من الملائم منع القضاة من الترشح ضمانًا للحيادية وحفاظًا عليهم وعلى قيمتهم في المجتمع.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قواعد الصياغة تقتضي إضافة المادة إلى الفقرة الثالثة من المادة 21 ليكون نص مباشر، وهو يستبدل نص الفقرة الثالثة من المادة 21 من قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الهيئات الرياضية "ويشترط في عضو مجلس الإدارة فضلاً عن الشروط التي بيحددها النظام الأساسي ألا يكون عضوًا بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية وعلى مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة".
وأضاف "عبدالعال"، أن ذلك بهدف وضع صياغة منضبطة.
وجاء التعديل في المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة وأن لا يكون عضو من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسؤولاً عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
ونصت المادة الثانية، على أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، وذلك حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات تعدل من نفسها خلال تلك الفترة، فيما نصت المادة الثالثة أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
