هل يتجه المغرب نحو "انسداد حكومي" جديد؟

07:34 م | السبت 18 نوفمبر 2017

بعد قرابة شهر على إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس لأربعة وزراء، على خلفية الاختلالات، التي عرفتها مشاريع الحسيمة، والتي ادت الى اندلاع "حراك الريف"، لم يحسم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعد في شكل التعديل الحكومي، فيما إذا سيكون جزئيا بتعويض الوزراء المعفيين بآخرين من نفس الأحزاب، أم سيكون تعديلا موسعا يشهد خروج أحزاب ودخول أخرى.

وعلق العثماني مشاوراته مع الحزبين المعنيين بالإعفاءات، وفق ما تداولته مصادر مطلعة من داخل الحكومة، بحيث لم يجتمع رئيس الحكومة المغربية إلا مرة واحدة مع امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في انتظار عودة العاهل المغربي إلى أرض الوطن من أجل استئناف المشاورات وتحديد رقعة التعديل الحكومي.

ورغم ما عبرت عنه الأحزاب المتضررة من "الزلزال السياسي"، الذي هز المغرب في 24 أكتوبر الماضي، في وقت سابق، من قبول الاستمرار في حكومة العثماني، إلا أن قيادي من داخل حزب الحركة الشعبية لم يستبعد أن تنتقل المشاورات إلى التداول في تغيير مواقع بعض الوزراء، والتخلي عن قطاعات حكومية، لفائدة هذا الحزب، أو ذاك، من داخل أحزاب الأغلبية، بدل الاقتصار على التعويض، وملء المقاعد الشاغرة من قبل حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.

وتوقع القيادي نفسه أن ينسحب حزبه من الحكومة في حال طال عمر "الانسداد الحكومي"، ولم يفلح رئيس الحكومة في حسم المشاورات وفق اختيارات واضحة. حيث قال ذات القيادي، خلال مناقشات مشروع قانون المالية في جزئه الأول، يوم الأربعاء الماضي، "نعم مستعدون للتضحية بمواقعنا، شريطة أن يستمر الوطن، وبالدرجة نفسها مستعدون للقطيعة والتصدي، ودحض كل المساومات والابتزازات التي قد تستهدف الوطن، الذي نعتز أن نكون من طينه وترابه، مغرب أكبر من كل المساومات السياسوية باسم الدين أو الحريات الفردية، أو المزايدات العرقية، مغرب يحتاج اليوم وغدا إلى نخب تساير طموحات جلالة الملك، في إرساء نموذج تنموي مغربي خالص، يجعل بلدنا أكبر من المساومات السياسوية داخليا وخارجيا".

من جهته، قال أمين عام حزب الحركة الشعبية في تصريحات سابقة "لا شيء حسم بخصوص طبيعة التعديل الحكومي المرتقب، وهو ما يجعل هذا الملف مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما فيها مغادرة الحزب البيت الحكومي، وإجراء تعديل حكومي موسع، غير أن ذلك في نظر العديد من المهتمين بالمطبخ الحكومي، لن يحدث إلا بعد انعقاد المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية منتصف الشهر المقبل".

وتتوقع عدة تقارير، حدوث تعديل حكومي موسع في المغرب، مع إحداث وزارة منتدبة جديدة داخل الحكومة معنية بالشأن الأفريقي، بحسب ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية للبرلمان. وربما سيزيد هذا المنصب الجديد من صعوبة مهمة العثماني، خصوصا في ظل تزايد اطماع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ الذي كان اهم اسباب الانسداد الذي شهدته مشاورات عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، وسببا في اعفائه من منصبه كرئيس حكومة مكلف؛ والذي بات يطالب بهذه الحقيبة الوزارية المستحدثة مما من شأنه أن يفجر الاوضاع داخل حزب العدالة والتنمية وايضا داخل الاغلبية الحكومية.

في سياق آخر، ورغم ما عبر عنه نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال في مجلس النواب، بأن حزبه "ليست لديه الرغبة في دخول الحكومة لترميمها بعد القرار الملكي القاضي بإعفاء وزيرين من التقدم والاشتراكية، ووزيرين من حزب الحركة الشعبية"، إلا أن العديد من المتابعين يتوقعون ان يخدم التعديل الحكومي المنتظر مصلحة حزب الاستقلال، والذي قد يدخله إلى الحكومة من الباب الواسع، خاصة في ظل تصريحات قادة حزب الحركة الشعبية وتلميحها بإمكانية الخروج من الحكومة.