المجر: سنستخدم حقنا في رفض مشروع قانون أوروبي يفرض عقوبات علينا

المجر: سنستخدم حقنا في رفض مشروع قانون أوروبي يفرض عقوبات علينا
- استقلال القضاء
- الاتحاد الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- الحكومة البولندية
- العدل الأوروبية
- الفترة الأخيرة
- رئيس الوزراء
- سيادة القانون
- فرض عقوبات
- قرارات المجلس
- استقلال القضاء
- الاتحاد الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- الحكومة البولندية
- العدل الأوروبية
- الفترة الأخيرة
- رئيس الوزراء
- سيادة القانون
- فرض عقوبات
- قرارات المجلس
أعربت المجر، عن استيائها من مشروع قانون أقره البرلمان الأوروبي؛ أمس الأربعاء، يمهد الطريق لفرض عقوبات ضد بولندا تتعلق بعضويتها في الاتحاد الأوروبي؛ على خلفية إصلاحات قضائية أقرتها وارسو.
وقالت الحكومة المجرية، في بيان، مساء أمس الأربعاء: أكد نائب رئيس الوزراء، جوليت شيميين، وقوف بلاده بجانب بولندا، موضحًا أن مشروع القانون المذكور سيفشل، وشدد شيميين، على أن المجر ستستخدم حقها في رفض مشروع القانون، مضيفًا: "قرار البرلمان الأوروبي المتعلق ببولند، مخجل، وفضيحة، وبودابست ستعرقله".
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء: ناقش البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، موضوع: "سيادة القانون والديمقراطية في بولندا"، وتطرق النواب إلى الاصلاحات والتغييرات التي أجرتها الحكومة البولندية في المجال القضائي خلال الفترة الأخيرة، والتي أثارت الكثير من الجدل في البلاد، واعتبرتها المعارضة تهديدًا لـ"استقلال القضاء".
وعقب النقاش صوت البرلمان على مشروع قانون يمهد لفرض عقوبات على وراسو، حيث وافق 438 نائبا لصالحه، مقابل رفض 152، وتحفظ 71 نائبا، كما شهدت الجلسة مطالبة المجلس الأوروبي بتفعيل المادة الـ7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تجنب المزيد من تآكل سيادة القانون في بولندا، وطالب "البرلمان الأوروبي"، بولندا بتطبيق توصيات وقرارات المجلس الأوروبي، ولجنة البندقية - اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون ويطلق عليها اسم لجنة البندقية ــ ومحكمة العدل الأوروبية، وطالب الحكومة البولندية بالتراجع عن التغييرات التي أجرتها في المجال القضائي.
- استقلال القضاء
- الاتحاد الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- الحكومة البولندية
- العدل الأوروبية
- الفترة الأخيرة
- رئيس الوزراء
- سيادة القانون
- فرض عقوبات
- قرارات المجلس
- استقلال القضاء
- الاتحاد الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- الحكومة البولندية
- العدل الأوروبية
- الفترة الأخيرة
- رئيس الوزراء
- سيادة القانون
- فرض عقوبات
- قرارات المجلس