ما دلائل اختراقات إثيوبيا لاتفاقية سد النهضة و"الأنهار الدولية"؟
ما دلائل اختراقات إثيوبيا لاتفاقية سد النهضة و"الأنهار الدولية"؟
- سد النهضة
- مفاوضات
- السودان
- إثيوبيا
- اتفاقية
- الأمم المتحدة
- سد النهضة
- مفاوضات
- السودان
- إثيوبيا
- اتفاقية
- الأمم المتحدة
بعد تعثر المفاوضات مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة الذي استضافته القاهرة منذ يومين، كشف خبير موارد مائية دلائل اختراق إثيوبيا لاتفاقية سد النهضة وقانون الأمم المتحدة للأنهار الدولية.
وقال الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، إن أثيوبيا لم تخترق اتفاقية سد النهضة فقط، بل اخترقت أيضا اتفاقية الأنهار الدولية، مشيرًا إلى أن قانون الأمم المتحدة للأنهار الدولية، الصادر سنة 1997 ينص أولًا على أن دول المنابع تبني سدود صغيرة ولا تبني سدود ضخمة تحسبنا للشعوب الأخرى التي تعيش على مياه الأنهار، وأثيوبيا تبني أكبر سد في قارة افريقيا وهي تعتبر أول مخالفة لها.
وأوضح نور الدين، لـ "الوطن"، أنه توجد دلائل خرق لاتفاق المبادئ، أولها حدوث ضرر لمصر، لافتًا إلى أن سد النهضة يتم بناؤه بدون دراسات دقيقة وفقًا لتقرير اللجنة الدولية الأولى المشكلة من خبير ألماني في السدود وخبير من إنجلترا في الموارد المائية وخبير فرنسي وخبير من جنوب أفريقيا في البيئة، وهي لجنة محايدة.
وأضاف الخبير، أنه وفقًا للجنة فإن السد لا تتوافر فيه شروط البناء واحتمالية انهياره كبيرة، متابعا أن السد سوف يؤثر في تغيرات المناخ بسبب كمية الطمي الكثيرة حيث إن المادة العضوية به 136 ونصف مليون طن في كل عام، مما يجعل نشاط مكروبي هائل في بحيرة السد وبالتالي يزيد من الانبعاثات الكربونية والكبريتية، وسوف يقضي على الأكسجين في المياه مما يؤدي إلى اختفاء الأسماك مدة 5 سنوات على الأقل لحين تعديل الموازين مرة أخرى.
واستكمل نور الدين، أن مصر والسودان يتضررون من المياه، موضحا أن الفتحات المخصصة في السنوات التي يكون فيها الفيضان ضعيف غير كافية لإمداد مصر بالمياه وطلبت مصر والسودان بزيادة الفتحات إلى 4 فتحات وهي فتحات التصريف المنخفض، ليكون رد إثيوبيا بالرفض وأصروا على أنهم فتحتين فقط.
وأشار الخبير، إلى أن إثيوبيا قامت ببناء السد دون إخطار مسبق لدولة المصب كما ينص قانون الأمم المتحدة للأنهار والذي خصص 8 بنود كاملة لإخطار المسبق حيث كان يفترض أن أثيوبيا تبلغ مصر بدراسة حول ما يتم في سد النهضة وخاصة الدراسات البيئة والاقتصادية وتترك لدولة المصب سنة كاملة للرد عليها، وفي حالة رفض دولة المصب يتم اللجوء للأمم المتحدة للفصل.
وأكد نور الدين، أنه يشترط على دولة المنابع في حالة بناء السد أن تحافظ على كل المنشآت السابقة لإقامة هذا السد على النهر أي الدول المجاورة لا تتضرر بالسد الجديد، مشيرًا إلى أن بعض التقارير كشفت أن هذا السد يؤدي إلى أيقاف عمل توربينات السد العالي، وسوف يصبح مجرد حائط لم يقم بتخزين المياه، حيث أنها ستنتقل إلى السد الإثيوبي، وفقًا لتصريحات الوزير السوداني.
وعن أحداث الضرر الأخرى التي يحدثها السد الإثيوبي لمصر، قال الخبير، إن نهر النيل الأزرق سيكون غير قادر على ملء بحيرتين في نفس الوقت وهما السد العالي والسد الإثيوبي، ففي حالة ملء بحيرة إثيوبيا سيفرغ السد العالي من المياه.
