«الرى المطور» فى البحيرة يهدد آلاف الأفدنة بالبوار

يعانى مزارعو قرى البحيرة من مشروع الرى المطور الذى نفذ فى عهد النظام السابق وأُجبر المزارعون على الاشتراك فيه، وثبت فشله لعجزه عن ضخ كميات المياه المناسبة التى تحتاجها المحاصيل الزراعية، الأمر الذى يهدد آلاف الأفدنة بالبوار، وتلف محصول الأرز الذى يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه. وأوضح المزارعون أن مشروع الرى المطور الذى نفذته مديرية الرى تسبب فى بوار الأراضى لأنه لم ينفذ حسب الشروط الصحيحة وبطريقة عشوائية أدت إلى تلف المواسير، وضعف المواتير الخاصة بالمشروع، وأشاروا إلى أن النظام السابق نفذ المشروع دون الرجوع لأصحاب الأراضى من المزارعين، وأجبرهم على دفع اشتراك سنوى عن كل فدان زراعى، علماً بأن هناك العديد من الأراضى لم يصل إليها مشروع الرى المطور حتى الآن ويلتزم أصحابها بدفع الاشتراك. وتقدم المزارعون بشكاوى من مساوئ المشروع وما يترتب عليه من خسائر فادحة، وأكدوا أن الرقعة الزراعية فى البحيرة ستختفى فى حالة استمرار هذا المشروع الذى يدمر الأراضى الزراعية، مطالبين المسئولين بسرعة التدخل، وإعادة هيكلة المشروع أو إلغائه. يقول محمد عبدالنبى عمارة «مزارع»: إن مشاكل الرى بدأت معهم بعد تنفيذ مشروع الرى المطور، والمشكلة الرئيسية فى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى بغرف الرى المطور، مما يؤدى إلى عدم ضخ المياه، الأمر الذى يتسبب فى تلف المحاصيل الزراعية. ويضيف سعيد خليف «مزارع»: «تهالك المواسير فى مشروع الرى المطور أدى إلى إهدار حصة الأراضى من المياه، حيث إن غرف الرى تأخذ المياه من الترعة الرئيسية، وتعود إليها المياه مرة أخرى بسبب تلف المواسير، وكثيراً ما تقدمنا بشكاوى إلى المسئولين عن الرى إلا أنهم لم يستجيبوا لمطالبنا». ويقول عبدالله عبدالجواد عيسى «مزارع»: «يتسبب تلف غرف الرى المطور فى نشوب المشاجرات بين المزارعين والمسئولين بسبب تحرير المحاضر لكل من يحاول استخدام مواتير الرى الديزل فى عملية الرى داخل أراضيه، فإما تموت الأراضى عطشاً وإما أن يحرروا لنا محاضر مخالفة». وأوضح مصدر مسئول فى مديرية الرى -رفض ذكر اسمه-أن مشروع الرى المطور مصرى - ألمانى مشترك ولكنه بعد تطبيقه ظهرت مساوئه، وأشار إلى أن الفلاح يتحمل تكاليف المشروع على مدار 20 عاماً.