"محلية النواب" تناقش أزمات محافظة الدقهلية

03:27 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2017

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المهندس أحمد السجيني، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصـري، بشـأن المخطـط الاسـتراتيجي لمدينـة السنبلاوين، حيث أكد النائب أن المخطط تم وضعه داخل المكاتب المغلقة، كما أنه لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وسط مطالب بإعادة النظر فيه وتعديله.

ومنحت لجنة الإدارة المحلية مهلة شهرين لعقد جلسة أخرى بحضور محافظ الدقهلية اللواء أحمد شعراوي، لعرض ملامح الإضافة والتعديل والأحوزة العمرانية، وأكد النائب أحمد السجيني، ضرورة أن يكون هناك اتفاق بين ممثلي الحكومة في الطرح والرؤية أمام اللجنة.

وقال "الحصري": "هذا المخطط تم وضعه في 11 يناير 2012، وتوجد فيه مشاكل كثيرة، فهناك طريق دائري حول مدينة السنبلاوين، والمخطط اتعمل دون هذا الطريق الذي يمثل 30% من الامتداد العمراني، والشوارع في المخطط غير مناسبة للوضع القائم، تم تغيير مساحاتها بشكل خاطئ، ومشكلات أخرى في المخطط الإستراتيجي منها عدم مشاركة المجتمع المدني، في الحقيقة هذا المخطط وهمي ولا يصلح للتطبيق، ونريد مخطط جديد يطابق الواقع، وسنتابع ولن نتنازل عن مطلبنا".

وقال النائب أحمد همام، نائب السنبلاوين: "يقع ظلم كبير على مواطني السنبلاوين من خلال التخطيط العمراني الجديد، مواطن بيته 10 متر عايز ياخد منه 6 متر، إحنا عايزين نسبة وتناسب، هناك بيوت ناس غلابة تزال وتلغى من على خريطة السنبلاوين نتيجة العشوائية في وضع المخطط الاستراتيجي، ونطالب بإعادة النظر في المخطط العمراني".

فيما قالت ممثلة التخطيط العمراني بمحافظة الدقهلية، إن المخطط الإستراتيجي لمدينة السنبلاوين تم وضعه في أغسطس 2012، من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وفقًا للقانون، وتمت دراسته بالتنسيق مع الجهات المختصة وأخذ رأي وزارة الدفاع، بالتالي تم وضعه بناء على دراسة، ونظرًا لمرور خمس سنوات سنرسل طلبات وشكاوى الأهالي لهيئة التخطيط العمراني، لإعادة النظر في المخطط".

وقال المهندس حلمي عيد، رئيس المركز الإقليمي للتطوير العمراني بالدلتا، إنه تم ترك 454 فدانًا مساحة زراعية لمخطط مدينة السنبلاوين، ومساحة الخطة العمرانية 820 فدان، وعدد السكان المقترح فيها 139 ألف نسمة".

فيما عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا على أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف الأحوزة والمخططات العمرانية، وعقدت جلسة استطلاع واستماع موسعة حول هذا الشأن وكان فيها محور أساسي عن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وسنواصل فتح هذا الملف، ولابد أن يكون للمحليات أذرع شرطية لتنفيذ قرارات الإزالة، والمسألة تحتاج متابعة حثيثة من النواب والحكومة.

وقال محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية إن المخطط الاستراتيجي لأي محافظة مهم للتنمية الشاملة، مضيفًا: "إحنا شغالين في جذر منعزلة، أي شئ محطوط على ورق أربطه بالواقع، وأي حد مخالف لازم يتحاسب ليتم مواجهة ملف العشوائيات".

وقال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن آفة مصر خلال الفترة الأخيرة متمثلة في التخطيط العمراني السيئ، وفي حاجة إلى رؤية فعالة نحو التغلب على إشكالياته، مشيرًا إلى أن واقعه السيئ ينتج خاصةً في المحافظات التي لا تمتلك أي ظهير صحراوي.

وأكد على أن المواطن دائمًا سابق للدولة المصرية، ويعمل على البناءات المخالفة دون مراعاه أي ضوابط للمخطط العمراني، ومن ثم تنشأ العشوائيات نتيجة عدم أنشاء المرافق وغيرها من مستلزمات المباني.

وأكد الشعراوي، على أن المخطط الاستراتيجي لمدينة السنبلاوين تم تخصيص قرابة 460 فدان له ليكون مد استراتيجي للمدينة للتغلب على إشكاليات الازدحام وغيرها من الأوضاع السيئة للطرق والمباني، مؤكدًا على أن الواقع يتحدث عن أن هذه الأراضي التي تم تخصيصها مبني عليها بالفعل من قبل الأهالي بشكل متجاوز للقانون قائلاً: "المواطن سبق الدولة وده بيحصل في كل المحافظات خاصةً اللي مفهاش ظهير صحراوي".

ولفت إلى ضررورة أن تكون الدولة سابقة للمواطن في عمل التخطيط العمراني خاصةً في مدن الدلتا، في أن تقوم بتخصيص أراضي زراعية كمخططات إسترتيجية للمدن، وتخطط بشكل كامل لها وفق المرافق والكتل السكانية المطلوبة، وذلك قبل أن يقوم المواطن ذاته بالبناء عليها بالمخالفة ومن ثم تصبح أرض واقع وتنشأ العشوائيات مثلما يحدث الآن.

وأكد على أنه إذا لم تتحرك الدولة في هذا الصدد، سيستمر المواطن في سباقها ويقوم بإنشأء مخططات عمرانية بشكل عشوائي وينتج عنها الكوارث مثل ما حدث في العديد من الوقائع قائلاً: "آفة مصر التخطيط العمراني السيئ ولابد أن تسبق الدولة المواطن في حل هذه الأزمة".

وعقبت على حديثه النائبة دينا عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بالتأكيد على أن السعي نحو عمل الأراضي الزراعية كمخططات إستراتيجة للتخطيط العمراني مصيبة، ولابد أن تعمل الدولة على حماية الأراضي الزراعية وليس إهدارها.

وشهد الاجتماع مناقشات ساخنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن الاستمرار في بناء مجمـع المصالح الحكومية منذ خمسة عشر عامًا ولم يستكمل حتى الآن بمدينة السنبلاوين.

وكلفت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، محافظة الدقهلية ووزارة التخطيط أن تعد مذكرة رشيدة تقدمها للجنة خلال أسبوع بحد أقصى، تحدد فيها كافة التفاصيل الخاصة بمجمع المصالح الحكومية ومدة الانتهاء منه، ووضع آلية معينة فنية ومالية وتنفيذية مرهونة بأسقف زمنية محددة، ورؤية للاستخدام وتسكين الوزارارت والمصالح الحكومية، على أم يعقد اجتماع بالمحافظة يشارك فيه النائب أحمد همام وممثل وزارة التخطيط.

وقال النائب أحمد همام مقدم الطلب إنه في سنة 2001 تقدمت بطلب إحاطة عندما فرضت ضريبة زادت معاناة الناس وكنت نائبًا عن دائرة السنبلاوين، وكان مضمونه كيف تفرض الضرائب على الشعب والحكومة تهدر المال العام، فمركز السنبلاوين كان يهدر نحو مليون جنيه في السنة لتأجير الشقق والوحدات السكنية لتشغيل المصالح الحكومية، وتقدمت بطلب لبناء مجمع المصالح الحكومية ووصلنا لمكان يتوسط المدينة مساحته 1200 متر مربع، وبالفعل تم البناء، وبدأت الأعمال في عام 2002 ونحن الآن في 2017، وتوقف العمل في المشروع، وتقدمت بشكوى في النيابة الإدارية، بسبب الفساد الإداري في عدم استكمال هذا المجمع، فتم بناء دور واحد في 10 سنوات، رغم أنه مصمم على 10 أدوار، وحصلت على نحو 4 مليون جنيه من وزارة التخطيط، لاستكمال المشروع، وتم ضمه إلى محافظة الدقهلية بدلاً من وزارة الإسكان، والمحافظة دفعت 253 ألف جنيه في المشروع وحتى الآن الذي تم استكماله هو البدروم ودور واحد فقط".

وتابع: "هذا يعد إهدار للمال العام، لأن هذا المبني تم صرف 7 مليون جنيه عليه ولم يحقق الغرض منه، مبنى يبنى منذ 15 سنة، وهذه المدة مضت من العمر الافتراضي للمبني، الدور الأرضي بتشطيبه يتكلف 2 مليون جنيه، وحتى الآن لم يتم استكماله وهناك مصالح حكومية متوقفة، والسنبلاوين فيها 150 ألف نسمة بيخلصوا مصالحهم في شقتين".

واستطرد: "المبنى يحتاج لاستكماله 17 مليون جنيه، ويمكن جدولتهم، وعايز خلال 3 سنوات يكون المبنى شغال لأن مصالح الناس متعطلة، ونريد معرفة كيف سيتم تدبير هذا المبلغ".

من جانبه عقب مختار التونسي مساعد سكرتير عام محافظة الدقهلية، قائلاً "المبنى الأصلي 9 أدوار وبدروم، ما ساهمت فيه المحافظة 253 ألف، بالإضافة إلى مليون و285 ألف جنيه في الخطة الاستثمارية لاستكمال الدور الرابع وتشطيبه، ولاستكمال المبنى الأصل يحتاج من 8 إلى 10 مليون جنيه، والمحافظة في حاجة شديدة للمبني لأن هناك مصالح متعطلة، وإمكانيات المحافظة لا تسمح بتدبير المبلغ".

وقال المهندس محمد شرع، ممثل وزارة التخطيط، إن المحافظة لم تطلب تدبير أي مبالغ للمبني في خطة 2017/2018، وقد يكون هناك أولويات للمحافظة عن هذا المبنى ومشروعات أخرى، وممكن يتأجل المبنى".

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية متسائلاً: "هل يمكن إعادة جدوى استخدام هذا المجمع، خاصةً أن الظروف تغيرت وأسعار الأرض ارتفعت، فهل هناك جدوى من استخدام واستغلال هذا المكان كما كان مخطط سابقًا أم يمكن استخدامه في أغراض أخرى تدر أموال كثيرة جدًا للمحافظة، ويتم بناء مبنى آخر خارج الكثافة السكانية لمجمع المصالح الخدمية، أرض بمليار ونصف مليار جنيه هبنى عليها مبنى بـ17 مليون جنيه، هذا مجرد تساؤل".

وتابع السجيني: "اللجنة تطلب إفادتها خلال مدة لا تزيد عن أسبوع بمذكرة تسلم رسميًا عن مدة استكمال المشروع مقرونة برؤية الاستخدام، ولابد من المحاسبة لأن هناك سوء إدارة على جميع المستويات".

وقال النائب هشام الحصري، نائب السنبلاوين: "هذا المكان غير مستغل، وهذا المبنى لابد من استكماله، وعندنا في النسبلاوين لا توجد أراضي أملاك دولة مستغلة، وسعر متر الأرض عندنا وصل 100 ألف جنيه في بعض المناطق بالسنبلاوين، ونطالب بتدبير المبالغ المالية لاستكمال مشروع مجمع المصالح الخدمية".