"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بضرورة تعديل "التنظيمات النقابية"
"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بضرورة تعديل "التنظيمات النقابية"
- التنظيمات النقابية
- الدستور المصري
- المجتمع المدني
- المنظمة المصرية لحقوق الانسان
- المواثيق الدولية
- التنظيمات النقابية
- الدستور المصري
- المجتمع المدني
- المنظمة المصرية لحقوق الانسان
- المواثيق الدولية
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة حفاظ أبوسعدة بضرورة تعديل قانون التنظيمات النقابية، وأن يكون تعديل القانون الجديد يتوافق مع المواثيق الدولية والدستور المصري، موضحةً أن المسودة المقترحة لمشروع القانون تتضمن العديد من السلبيات التي اعترضت عليها قوى المجتمع المدني وهي:
- ترى القوى أن هناك تمييز واضح وانعدام مساواة بين كلٍ من النقابات التابعة "للاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، والنقابات المستقلة عنه، حيث تحتفظ الأولى بشخصيتها الاعتبارية بعد صدور القانون، فيما لا تكتسب الثانية شخصيتها الاعتبارية إلا بعد توفيق أوضاعها، وهو الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية على الصعيد الدولي.
- كذلك حظر تكوين أكثر من نقابة في المنشأة يمثل في حد ذاته مخالفة صريحة وافتراقًا واضحًا عن اتفاقية العمل رقم 87 فإن اقترانه بنص المادة الثانية من مواد الإصدار قد يؤدي عمليًّا إلى منع تكوين أي نقابة في المنشآت التي تتواجد بها نقابات تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر المكتسبة شخصيتها الاعتبارية ابتداءً، بما يعني سبقها على أي نقابة مستقلة عن هذا الاتحاد.
- حرمان العاملين في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملًا من شأنه أن يؤدي إلى استبعاد نسبة لا يستهان بها من المنشآت، من تكوين النقابات فيها.
- اشتراط عشرين ألف عضو لتكوين النقابة العامة ومئتي ألف عضو لتكوين الاتحاد العام تبدو شروطًا تعجيزية، قد تحول دون ممارسة الكثير من العمال حقهم في تكوين نقاباتهم واتحاداتهم ما دمنا نتحدث عن عضوية اختيارية غير أوتوماتيكية.
وأضاف أننا أمام صياغة لبنيان نقابي هرمي يتكون من ثلاثة مستويات، بينما يفترض الواقع الغني بالمبادرات المتنوعة وجود نقابات للمنشآت لا تنضوي في أي نقابة عامة، ووجود نقابات عامة ترفض الانضمام إلى أي اتحاد، كما أن هذا الهيكل الموضوع يتجاهل الاتحادات النوعية "القطاعية"، والاتحادات الإقليمية رغم تشكلها في واقعنا خلال السنوات الماضية والبعض منها له تجربته الجديرة بالاحترام.
وقالت المنظمة في بيان لها إن مشروع القانون على هذا النحو يمثل انتهاكًا لحقوق النقابات الأساسية التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعليه يجب على الحكومة الالتفات إلى مطالب القوى المجتمعية والعمالية والأخذ برأيها في مشروع القانون الجديد.
