لاجئون سوريون في أثينا ينهون إضرابا عن الطعام استمر أسبوعين

لاجئون سوريون في أثينا ينهون إضرابا عن الطعام استمر أسبوعين
- اجراء الانتخابات
- الأمم المتحدة
- المضربين عن الطعام
- فرانس برس
- للاجئين السوريين
- أثينا
- أربعة
- أشهر
- اجراء الانتخابات
- الأمم المتحدة
- المضربين عن الطعام
- فرانس برس
- للاجئين السوريين
- أثينا
- أربعة
- أشهر
أنهى 14 مهاجرا ومهاجرة من سوريا، إضرابا عن الطعام في أثينا استمر لأسبوعين احتجاجا على عدم السماح لهم بالانضمام إلى عائلاتهم في ألمانيا.
وقال منظم الاحتجاج يورغو مانياتيس، في مؤتمر صحافي أن المضربين عن الطعام تلقوا تطمينات خلال زيارة للقنصل الألماني ومسؤول من وزارة الهجرة اليونانية.
وأعطى المسؤول الألماني للاجئين السورين، ضمانة بأنهم سيقبلون في المانيا بعد انتهاء فترة التأخير القصوى البالغة ستة أشهر، بين تقديم الطلب والموافقة على السفر بحسب القوانين الأوروبية.
وتلقى 3 من المهاجرين ضوءا أخضر منذ ذلك الحين للسفر إلى ألمانيا.
وخرج المعتصمون وهم 7 رجال و7 نساء من الخيام التي نصبوها أمام البرلمان اليوناني في منتصف النهار.
وبالإضافة إلى طلب التسريع بقضيتهم، دعا المعتصمون أيضا إلى احترام فترة الانتظار البالغة ستة أشهر للاجئين السوريين بعد ورود تقارير عن تأخير متعمّد.
وبحسب مانياتيس، فإنه بالإجمال قد تم تجاوز المهلة المحددة لحوالي 2500 لاجئ عالقين في اليونان.
وقالت جميلة إحدى اللاجئات لـ"فرانس برس": إن طلبنا تم قبوله قبل ثمانية أشهر، لكن شيئا لم يحدث.
وكانت جميلة وصلت إلى اليونان قبل سنتين، وهي تنتظر منذ ذلك الحين مع زوجها وابنها البالغ 16 عاما للانضمام إلى بقية أولادها الأربعة الآخرين الذين تتراوح أعمارهم تتراوح بين 15 و24 عاما ويعيشون في شمال ألمانيا منذ أكتوبر 2015.
وذكرت الصحف اليونانية، في مايو الماضي، أن أثينا وبرلين اتفقتا بشكل غير رسمي على تأخير السماح للمهاجرين بالانتقال إلى ألمانيا بحوالي 80% حتى إجراء الانتخابات الألمانية.
وأرجع المسؤولون اليونانيون والألمان، الإبطاء في البت بطلبات اللاجئين إلى معوقات بيروقراطية قبل أن ترتفع الوتيرة إلى 350 حالة نقل في نوفمبر، بحسب مانياتيس.
وسجلت اليونان طبقا للمفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة 9300 طلب من أجل لم الشمل هذا العام، وتم قبول 5 آلاف منها حتى الآن.
وكانت بلدية أثينا التي يسيطر عليها يسار الوسط المعارض ألقت بالمسؤولية عن خلق المشكلة على الحكومة للجوئها إلى "اتفاقات ثنائية خفية" مع ألمانيا.