بنكيران يدعم ترشحه لولاية ثالثة

04:57 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

على بعد أيام من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، الذي ينتظر أن يصوت على تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب، والتي ستفتح الباب لولاية ثالثة للأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران، خرج هذا الاخير عن صمته معلنا دعمه للتعديل الذي أقرته لجنة الأنظمة والمساطر داخل حزبه، رغم ما تعرض له من ضغوطات من قياديين في حزبه الرافضين للتمديد له، والمطالبين إياه بالخروج بموقف رسمي يعبر فيه عن أنه غير معني بنقاش "الولاية الثالثة".

واعتبر بنكيران في تصريحات صحفية، إن "تعديل القانون الداخلي سيكون أمرا جيدا، ولكن إذا لم يحدث، فلا مشكلة"، مضيفا أن الولاية الثالثة بالنسبة له ليست مسألة شخصية، ليكون أو لا يكون مهتما بها، معتبرا انها مجرد احتمال أثاره بعض أعضاء الحزب عبر تعديل القانون الأساسي للسماح به، في حين أن آخرين تحدوا ذلك، موجها دعوته إلى كل أعضاء الحزب للإبقاء على صفوف حزب العدالة والتنمية متراصة، قبل وبعد المؤتمر، وقبول نتيجة المرحلة.

ويأتي المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بعد مجموعة من الاحداث هزت المشهد السياسي المغربي، منها استقالة امين عام حزب الاصالة والمعاصرة وانتخاب امين عام جديد لحزب الاستقلال، واعفاء امين عام حزب التقدم والاشتراكية من منصبه كوزير للاسكان، على خلفية حراك الريف وتأخر المشاريع التنموية في المنطقة، ويرى مراقبون ان مختلف هذه الاحداث سيكون لها تأثير على المؤتمر القادم لحزب العدالة والتنمية الذي من المفترض ان ينتخب امينه العام الجديد.

وفي قراءته لمختلف التغيرات التي يشهدها المشهد السياسي المغربي، الذي سيعرف قبل نهاية العام مؤتمرات احزاب العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة، يرى محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن مؤشرات التغيير على مستوى الخريطة السياسي متوفرة، بالرغم أن حزب العدالة والتنمية من عادته استمرار تركيبته القيادية لمدة معتبرة علاوة على البطئ في التغيير على مستوى القيادة، بينما يعيش حزب الأصالة والمعاصرة دورانا مكثفا في القيادة، مما يعطي انطباعا على انه حزب لا يتوفر على خصائص الحزب المستدام.

واضاف بودن في تصريحه لـ"الوطن"، إن العنصر الناظم للمسارات والتوجهات داخل حزب العدالة والتنمية يتمثل في التدافع والتنازع الذي يصعب تفكيكه احيانا او اخضاعه للتحليل، لأن سلوك من يتنافس على القيادة في الأحزاب السياسية المغربية يعتبر نفسه عادة من ذوي التجربة في الحياة السياسية، لكن تجربته لا تمكنه من مواجهة تداعيات استيقاظ "شيطان" المواقع الذي يفزع الجميع ويجعل مستقبل أحزاب عريقة على كف عفريت او انها مضطرة للنزول في "مطار" التوافق.

واردف ذات المحلل أن الواقع الحالي يحمل مناخا لا يسير مع مشتهى بعض القيادات التي شغلت الناس بـ"الهستريا السياسية"، منبها في ذات الوقت أن دفع البعض إلى "تقاعد سياسي"، قد لا يأتي بالبديل الذي يمكنه أن يعيد السياسة إلى واجهة الحياة العامة.

واعتبر بودن أن المؤتمرات الحزبية في الأدبيات السياسية تمثل اختبارا ديمقراطيا برهانات سياسية وتنظيمية، وإذا كانت مؤتمرات الأحزاب السياسية في 2017 تمثل لحظات حاسمة فإن حزب الإستقلال، بعد مؤتمره الاخير وانتخاب امين عام جديد، مطالب بالعودة لموقعه التاريخي واستعادة مخزونه الاعتباري، وأن حزب العدالة والتنمية لم يعد في حاجة لزعيم او إطار مرجعي بل هو في حاجة لأستاذ شاطر يتقن بيداغوجيا السياسة، أما حزب الأصالة والمعاصرة في حالة انتقاله لمرحلة أخرى فعليا فعليه ضبط محددات تنظيمية وعدم الاستمرار في تحويل المؤتمرات لنزهة سياسية بمرشح وحيد.

وأكد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، بأن التوقع في المشهد السياسي المغربي صعب، وذلك راجع لتحكم الشخصنة في المؤسسات الحزبية وارتفاع المزاجية وضعف منسوب تداول الأجيال على القيادة، مشددا على أن مكونات المشهد السياسي المغربي اصبحت غير قادرة على استيعاب تعقيدات اللحظة الراهنة وليست لها إمكانيات تبديد ظلال الشك حول أولوية الديمقراطية داخل الأحزاب، بينما المواطن يبقى محاصرا بإستمرار بسؤال افتراضي "ماذا لو؟".

وعاد بودن للحديث عن اشكالية "الولاية الثالثة" لبنكيران معتبرا ان أغلب النماذج القيادية للأحزاب في المغرب لا تتطابق مع المعايير الدولية للقيادة الحزبية التي دفعتها سياقات للغياب بشكل مريب والانحناء للعاصفة، مشيرا الى أن الحاجة باتت ملحة لبناء فقه للمسؤولية يتجاوز السياسوية والمسطرية الضيقة والانشغال الدائم ببناء مشاريع مجتمعية ايديولوجية، معتقدا أن هذه القناعة قد تقلل من إمكانية استغلال المنصب والإساءة له وتخطي مرحلة الوثوق ببعض الساسة الذين يوهمون المتتبع بسعيهم لإعادة "اختراع العجلة"، وفق تعبير ذات المحلل.