"المالية": نرحب بمقترحات منظمات المجتمع المدني حول المنظومة الضريبة
"المالية": نرحب بمقترحات منظمات المجتمع المدني حول المنظومة الضريبة
كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن ترحيب وزارة المالية، باي مقترحات لمنظمات المجتمع المدني حول المنظومة الضريبة في مصر وبصفة خاصة المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يري أنها ساندت الاقتصاد القومي طوال فترة عدم الاستقرار التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.
من جانبه، قال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية ان مشروع قانون المنشات الصغيرة والمتوسطة الذي تعده وزارة التجارة والصناعة يتضمن المعاملة الضريبية لهذه المشروعات إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى حيث يضم التعريفات الخاصة بتحديد من هي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وباب كامل يتضمن عددا من الاليات لتسهيل حصول هذه الشركات علي التمويل البنكي، وباب آخر لحوافز غير ضريبية باشكال متعددة لتشجيع تلك المشروعات علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وقال إن من تلك الحوافز وضع نظام مبسط بديلا لتسجيل الملكية العقارية بحيث نوفر الوضع الآمن للثروة العقارية وفي نفس الوقت تحويلها إلي الية للتمويل يمكن الاقتراض بضمانها، ايضا في حالة تعثر المشروعات فان الوضع الراهن يعطي لمستحقات الضرائب والجمارك الافضلية في السداد عن اية ديون آخري، في حين أن القانون الجديد يساوي بينهما وبجانب هذا وضعنا قواعد لضمان سداد تلك القروض وجدولتها لتشجيع الجهات المختلفة علي تقديم المزيد من التمويل للقطاع.
وأشار إلى أن الائتمان الضريبي بمشروع القانون يشمل ايضا خصم ما يوازي سعر الفائدة علي الاقتراض من الوعاء الضريبي في حالة زيادة راس مال المشروع القائم حاليا بالاعتماد علي موارده الذاتية.
ولفت إلى أن الحوافز غير الضريبية تشمل ايضا رد رسوم توصيل المرافق وتخصيص اراضي بالمجان والغاء قرارات الازالة والتصالح في القضايا المرفوعة ضده من الجهات الحكومية ومنحها.
وأوضح أن تراخيص بالعمل والانتاج لمدة 4 سنوات حتي تتمكن من توفيق أوضاعها، وحوافز ايضا للمشروعات الكبيرة التي تشجع المشروعات الصغيرة سواء عبر تسويق منتجاتها أو قامت بتقديم تدريب للعاملين بها.
