"المنير" عن إعفاء ضريبي لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي: "لم يحقق الهدف"
"المنير" عن إعفاء ضريبي لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي: "لم يحقق الهدف"
أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالنسبة لإمكانية منح إعفاء ضريبي عن تعاملات مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن الفترات السابقة لإصدار القانون، على أن هذا الإعفاء منح مرتين الأولي عام 2005 والثانية عام 2012، ولم يحقق الهدف حيث لم يتقدم العدد المستهدف للتسجيل طواعية في الضرائب بل استمرت الاغلبية متهربة.
وأضاف المنير، فى بيان اليوم الثلاثاء: "لا نفكر في تكرار هذا الاعفاء، ولكن ندرس تقديم مجموعة آخري من المزايا الآخري مثل منح تلك المشروعات الاولوية في دخول المزادات الحكومية والمناقصات العامة والحصول علي اماكن في الاسواق التجارية والصناعية التي تنشئها الدولة الي جانب تيسير إجراءات حصولها علي التمويل".
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن ايضا الزام صغار الممولين المتعاملين مع الجمهور بشكل واسع مثل المحال التجارية باستخدام ماكينات التسجيل النقدي الإلكتروني، والتي سيتم ربطها بماموريات الضرائب بحيث نتعرف لحظيا علي عمليات البيع وبالتالي الضريبة المستحقة، كما سيتم بالتعاون مع البنك المركزي، وإلزام المشروعات الصغيرة بفتح حساب بنكي بمبالغ بسيطة حتي تدير تعاملاتها المالية مع الغير من خلال هذه الحسابات المصرفية.
وأوضح: الحكومة تركز حاليًا علي الحد من حجم الاقتصاد القائم علي التعاملات النقدية عبر ترسيخ ثقافة استخدام بطاقات الائتمان بل الدفع كاش، إلى جانب إصدار الفواتير والتعاون مع البنك المركزي في مشروع الرقم القومي للمنشات العاملة في مصر.
ولفت إلى أن تلك الخطوات ستسهم في رفع مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي البالغة نحو 13.5% ترتفع بنهاية العام المالي الحالي الي 14.7%.
وحول أهم أسباب عزوف المشروعات الصغيرة عن الانضمام للاقتصاد الرسمي قال المنير انها تتمثل في الاجراءات المعقدة التي تتبعها الجهات الحكومية بجانب ارتفاع تكاليف الانضمام والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للحياة الاقتصادية خاصة ان التواجد خارج النظام الرسمي يمثل ميزة لتلك المشروعات نظرا لغيابها عن الرقابة المجتمعية والصحية وسهولة التعامل دون تحمل اية أعباء.
