"المالية": إعداد منظومة متكاملة لتوفير بيانات المشروعات
"المالية": إعداد منظومة متكاملة لتوفير بيانات المشروعات
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارتي المالية والتجارة والصناعة، يعملان بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة على إعداد منظومة متكاملة لتوفير البيانات والمعلومات الكاملة عن انشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازن مع المزايا التي يتضمنها مشروع القانون المقترح من أجل تشجيع مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي على الالتزام الطوعي والانضمام لمظلة الدولة.
وحول المعاملة الضريبية التي سيتم تطبيقها علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح المنير، أن مشروع القانون يقسم تلك المشروعات إلى 3 شرائح الأولى المشروعات متناهية الصغر وندرس فرض ضريبة قطعية واحدة عليها بقيمة ألف جنيه سنويا على سبيل المثال بدلا من فرض ضريبة دخل وضريبة قيمة مضافة عليها والشريحة الثانية المنشات الصغيرة وندرس فرض ضريبة نسبية عليها بناء علي رقم اعمالها بحيث تكون الضريبة مثلا 1% من رقم ايراداتها السنوية.
وأضاف أن الشريحة الأخيرة خاصة ببعض الأنشطة مثل سيارات النقل والأجرة والتوريدات الحكومية وصغار المهنيين والحرفيين، حيث ندرس فرض ضريبة قطعية عليهم، على أن يعاد النظر في أوضاع الشرائح الثلاث كل 5 سنوات للتأكد من استمرار توافق تلك المنشات مع هذا النظام وللوقوف علي حجم اعمالها الحقيقي حتى لا تتهرب كيانات كبيرة باستغلال تلك المزايا.
