أمين "الإصلاح التشريعي" يطالب بتعديل لفظ "زواج القاصرات" لـ"الأطفال"

01:38 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

قال النائب هشام حلمي أمين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، "في شهر مارس الماضي، وجدنا مشاكل في عمل المأذونين، فاعددنا مشروع قانون لمنع الزواج المبكر، من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي علي أن يكون السن 18 عاما، مع إلغاء السلطة التقديرية للمأذون، لكننا نواجه زواج السنة أو العرف".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبد الهادى القصبي، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور هشام حلمي ممثل وزارة العدل، والدكتور أحمد لطيف ممثل وزارة التضامن، والدكتور محمد درويش مستشار وزير التضامن.

وأضاف "حلمي"، "تم طرح الأزمة، ووجدنا أن قانون المأذونين الحالي يبيح تقنين العقود العرفية والتسابق عليها"، مطالبا بتقديم نسخة للنيابة العامة للعقد العرفي وولي الأمر للسماح بالزواج، ما يقيد زواج القاصرات ويضع كل الأطراف تحت طائلة القانون.

وطالب "حلمي"، باستبدال لفظ زواج القاصرات من القانون بلفظ "زواج الأطفال"، موضحا أن الطفل هو من أقل من 18 سنة، وفقا لقانون الطفل، داعيا إلى تعديل قانون الطفل والأحوال المدنية والمأذونين الحالي، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الجاري سيرسل شيخ الأزهر رأيه في مشروع القانون الذي يتم إعداده حاليا.